<h1 class="ql-align-justify ql-indent-1">مقدمه</h1>ماریا شاراپووا، تنیسور مطرح روسی، در ژانویه ۲۰۱۶ در جریان مسابقات اوپن استرالیا مرتکب نقض قوانین ضد دوپینگ شد. آزمایش وی در تست دوپینگ مثبت اعلام شد و مشخص گردید ماده ممنوعه ملدونیوم (Meldonium) در نمونه وی وجود دارد. این ماده از ابتدای سال ۲۰۱۶ وارد فهرست مواد ممنوعه آژانس جهانی ضد دوپینگ (WADA) شده بود.در پی این اتفاق، پرونده خانم شاراپووا ابتدا در مرجع مستقل فدراسیون جهانی تنیس و سپس در مرحله تجدیدنظر نزد دیوان داوری ورزش (CAS) مورد رسیدگی قرار گرفت. این مقاله به بررسی دقیق روند این پرونده و دلایل صدور آرای متفاوت در مراحل بدوی و تجدیدنظر می‌پردازد. <h1 class="ql-align-justify ql-indent-1">بخش اول: رسیدگی در فدراسیون جهانی تنیس</h1><h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۱. شکایت فدراسیون جهانی تنیس از ماریا شاراپووا</h2>در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۶، فدراسیون جهانی تنیس به خانم شاراپووا اطلاع داد که نمونه آزمایش وی در تست دوپینگ مثبت اعلام شده و حاوی ۱۲۰ میکروگرم در میلی لیتر ملدونیوم است. ملدونیوم یک ماده ممنوعه "غیر مشخص" بوده که از اول ژانویه ۲۰۱۶ در فهرست مواد ممنوعه WADA قرار گرفته بود. فدراسیون جهانی تنیس اعلام کرد این موضوع نقض ماده ۲.۱ برنامه ضد دوپینگ تنیس (TADP) محسوب می شود.خانم شاراپووا در نامه‌ای در تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۶، نقض قوانین ضد دوپینگ را پذیرفت اما عنوان کرد مصرف ملدونیوم عمدی نبوده و از ممنوعیت آن اطلاعی نداشته است. وی اعلام کرد از سال ۲۰۰۶ و به توصیه پزشکش، دکتر آناتولی اسکالنی، این دارو را برای مشکلات سلامتی مصرف می‌کرده است. <h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۲. جلسه رسیدگی در مرجع مستقل فدراسیون جهانی تنیس</h2>پرونده خانم شاراپووا به مرجع مستقل فدراسیون که طبق ماده ۸.۱.۱ TADP تشکیل شده بود ارجاع شد. این مرجع متشکل از آقایان چارلز فلینت (رئیس)، دکتر بری اودریسکول و دکتر خوزه پاسکوال بود.جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ می ۲۰۱۶ در لندن برگزار شد. مرجع رسیدگی کننده توضیحات خانم شاراپووا، مدیر برنامه های وی آقای مکس آیزنبود، پزشک سابق وی دکتر اسکالنی و مربی اش آقای سون گرونولد را استماع کرد.خانم شاراپووا شهادت کارشناسی دکتر فورد ووکس در خصوص تشخیص و درمان دکتر اسکالنی و آقای ریچارد اینگز، رئیس سابق آژانس ضد دوپینگ استرالیا، در مورد شیوه های مطلوب اطلاع رسانی در خصوص تغییرات فهرست مواد ممنوعه را ارائه کرد.از سوی فدراسیون جهانی تنیس، آقای دکتر استوارت میلر مدیر ارشد در فدراسیون و مسئول مدیریت TADP، دکتر اولیویه رابین مدیر علمی ارشد WADA، پروفسور کریستین آیوت رئیس آزمایشگاه مورد تایید WADA در مونترال و خانم کورتنی مک براید وکیل انجمن تنیس زنان (WTA) و نیز اظهارات کتبی آقای نیل رابینسون از WTA ارائه شد. <h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۳. استدلال های طرفین</h2>خانم شاراپووا استدلال کرد که نقض قوانین مبارزه با دوپینگ، عمدی نبوده و وی نمی دانسته استفاده ملدونیوم از سال ۲۰۱۶ ممنوع شده است. به گفته وی، وی این دارو را صرفاً بنا به توصیه پزشک و برای مشکلات سلامتی مصرف می کرده است. وی مدعی شد فدراسیون جهانی تنیس و WTA به اندازه کافی در اطلاع رسانی، اقدامات مناسب را انجام نداده اند.مرجع مستقل فدراسیون جهانی تنیس از یک طرف اذعان داشت که خانم شاراپووا نمی دانسته ملدونیوم ممنوع شده اما از طرف دیگر استدلال کرد که وی با عدم انجام بررسی های لازم، خطر نقض قوانین ضد دوپینگ را نادیده گرفته است. <h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۴. حکم مرجع مستقل: محرومیت دو ساله</h2>مرجع مستقل در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۶ حکم خود را صادر کرد و اعلام نمود:۱) خانم شاراپووا مرتکب نقض ماده ۲.۱ TADP شده است.۲) طبق ماده ۹.۱، نتایج وی در مسابقات اوپن استرالیا ۲۰۱۶ باطل شده و ۴۳۰ امتیاز رنکینگ WTA و جایزه ۲۸۱,۶۳۳ دلار استرالیا را از دست می دهد.۳) طبق ماده ۱۰.۲، مدت محرومیت وی ۲ سال تعیین می شود.۴) طبق ماده ۱۰.۱۰.۳(b)، دوره محرومیت از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ آغاز می شود.مرجع مستقل فدراسیون جهانی تنیس نتیجه گرفت اگرچه نقض قوانین، عمدی نبوده اما خانم شاراپووا مسئولیت انحصاری آن را بر عهده دارد و مقصر شناخته می شود زیرا هیچ اقدامی برای بررسی ممنوعیت دارو انجام نداده است. به عقیده این مرجع، اگر وی مصرف این دارو را از مقامات ضد دوپینگ و تیم خود پنهان نمی کرد، می توانست از نقض قوانین اجتناب کند. <h1 class="ql-align-justify ql-indent-1">بخش دوم: تجدیدنظرخواهی در دیوان داوری ورزش (CAS)</h1><h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۱. درخواست تجدیدنظر ماریا شاراپووا</h2>خانم شاراپووا در ۹ ژوئن ۲۰۱۶، به استناد ماده R47 قانون داوری CAS، درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم مرجع مستقل فدراسیون را تسلیم CAS کرد. وی خواستار نقض حکم صادره و کاهش یا حذف محرومیت شد. <h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۲. صلاحیت و قانون قابل اعمال</h2>هیئت داوری CAS بدواً صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده را احراز کرد. طرفین توافق نمودند که قوانین و مقررات TADP به عنوان مقررات قابل اعمال و در وهله دوم قوانین انگلستان (مقر فدراسیون جهانی تنیس) اعمال شوند. <h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۳. روند رسیدگی در CAS</h2>جلسه رسیدگی در تاریخ ۷ و ۸ سپتامبر ۲۰۱۶ در نیویورک برگزار شد. هیئت داوری CAS متشکل از پروفسور لوئیجی فوماگالی (رئیس)، آقای جفری بنز و آقای دیوید ریوکین بود. در جلسه، علاوه بر خانم شاراپووا و وکلای وی، آقایان یوری شاراپوف (پدر خانم شاراپووا)، مکس آیزنبود، دکتر استوارت میلر و دکتر اولیویه رابین نیز حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند. <h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۴. ادله و استدلال های طرفین</h2>خانم شاراپووا اظهار داشت سیستم مناسبی برای اطمینان از رعایت قوانین ضد دوپینگ داشته است. وی بر مشورت با دکتر اسکالنی و اخذ تاییدیه آزمایشگاه مسکو و نیز بر نظارت آقای آیزنبود بر فهرست مواد ممنوعه استناد کرد. وی مدعی شد که وی و آقای آیزنبود به اشتباه فکر می کردند Mildronate نام ماده است نه نام تجاری. همچنین وی WADA و ITF را مقصر دانست که به اندازه کافی در اطلاع رسانی تغییرات فهرست مواد ممنوعه تلاش نکرده‌ اند.در جلسه رسیدگی نزد CAS، فدراسیون جهانی تنیس مجدداً تاکید کرد خانم شاراپووا با محول کردن مسئولیت بررسی مواد ممنوعه به شخص فاقد صلاحیت و عدم نظارت، "مقصر" است و نباید محرومیت کاهش یابد. <h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۵. تحلیل حقوقی هیئت داوری CAS</h2>هیئت داوری CAS نتیجه گرفت که "تقصیر" خانم شاراپووا "قابل ملاحظه" (Significant) نبوده است. به نظر هیئت داوری، انتخاب آقای آیزنبود برای انجام وظایف ضد دوپینگ "معقول" بوده، چرا که سابقه خوبی در این امور داشته است. نکته مهم آن بود که خانم شاراپووا هیچ دستورالعمل نظارتی در این رابطه به آقای آیزنبود نداده است.هیئت داوری همچنین متذکر شد که درک خطر توسط خانم شاراپووا به دلیل استفاده ۱۰ ساله از این دارو و عدم مثبت شدن تست های قبلی، کاهش یافته بود. همچنین WADA و ITF هشدار خاصی در مورد تغییر وضعیت ملدونیوم نداده بودند.با این حال، هیئت داوری CAS اذعان داشت که "تقصیری هرچند کم" متوجه خانم شاراپووا است زیرا وی مصرف این دارو را در فرم های کنترل دوپینگ اعلام نکرده بود. لذا تقصیر وی بیشتر از حداقل برای استناد به بند "عدم تقصیر قابل ملاحظه" بود. <h2 class="ql-align-justify ql-indent-1">۶. حکم نهایی: کاهش محرومیت از 2 سال به 15 ماه</h2>هیئت داوری CAS در نهایت حکم داد:۱) درخواست تجدیدنظر خانم شاراپووا مقبول و تا حدی وارد است.۲) حکم مرجع مستقل فدراسیون نقض می‌شود.۳) خانم شاراپووا به مدت ۱۵ ماه از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ محروم می‌شود.۴) نتایج فردی، امتیازهای رنکینگ و جوایز وی در اوپن استرالیای ۲۰۱۶ باطل می شود.هیئت داوری بر این نکته تاکید کرد که این پرونده مربوط به یک ورزشکار متقلب نبوده است بلکه صرفاً مربوط به میزان تقصیر ورزشکاری بود که نتوانسته اطمینان حاصل کند ماده‌ای که سالها مصرف می کرده، همچنان با قوانین ضد دوپینگ مطابقت دارد یا خیر. به هیچ وجه بحث قصد نقض قوانین مطرح نبوده است و خانم شاراپووا را نمی توان یک "دوپینگی عمدی" دانست.در مجموع، هیئت داوری CAS بر اساس بررسی جدید کل پرونده، نتیجه گرفت که استیناف باید تا حدی پذیرفته شده و محرومیت به ۱۵ ماه کاهش یابد. هیئت داوری محرومیت را به استناد "عدم تقصیر قابل ملاحظه" (NSF) ۹ ماه کاهش داد. تاریخ شروع محرومیت نیز همان ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ ابقا شد. <h1 class="ql-align-justify ql-indent-1">نتیجه گیری</h1>پرونده دوپینگ ماریا شاراپووا از موارد مهم و قابل توجه در حقوق ورزشی به شمار می رود. در این پرونده، ابتدا مرجع مستقل فدراسیون جهانی تنیس، خانم شاراپووا را به دلیل عدم احتیاط لازم و نقض قوانین ضد دوپینگ به دو سال محرومیت محکوم کرد.اما در مرحله تجدیدنظر، دیوان داوری ورزش ضمن احراز وقوع تخلف، نتیجه گرفت که تقصیر خانم شاراپووا "قابل ملاحظه" نبوده و با پذیرش استناد به "عدم تقصیر قابل ملاحظه"، محرومیت را ۹ ماه کاهش داد. دیوان استدلال کرد که انتخاب آقای آیزنبود برای نظارت بر مسائل ضد دوپینگ منطقی بوده، خانم شاراپووا به دلیل سابقه مصرف دارو درک ریسک کمتری داشته و فدراسیون جهانی نیز هشدار کافی نداده است.با این حال، دیوان اذعان داشت که خانم شاراپووا مرتکب تقصیری هرچند اندک شده زیرا نظارت مناسبی بر آقای آیزنبود نداشته و مصرف دارو را در فرم های دوپینگ اظهار نکرده است.این پرونده نشان می دهد که حتی ورزشکاران بزرگ و مطرح نیز ممکن است به دلیل عدم دقت کافی و نظارت بر تیم اطرافیان خود، ناخواسته مرتکب نقض قوانین ضد دوپینگ شوند. همچنین مشخص شد که فدراسیون های ورزشی و نهادهای ضد دوپینگ باید در اطلاع رسانی تغییرات مهم فهرست مواد ممنوعه دقت بیشتری داشته باشند.در هر صورت، این رای تاکید کرد که مسئولیت نهایی همواره بر عهده ورزشکار است که از عدم نقض قوانین ضد دوپینگ اطمینان حاصل کند، حتی زمانی که این وظیفه را به شخص دیگری محول می کند. هرگونه تقصیر یا سهل انگاری در این زمینه، می تواند منجر به مجازات های قابل توجهی شود.نکته مثبت ماجرا، پذیرش صادقانه مسئولیت توسط خانم شاراپووا در یک کنفرانس خبری و اطلاع رسانی عمومی در مورد پرونده بود که نمونه خوبی برای سایر ورزشکاران در چنین مواردی محسوب می شود. در نهایت، این پرونده بار دیگر اهمیت رعایت کامل قوانین ضد دوپینگ، توجه به جزئیات و مسئولیت پذیری ورزشکاران را گوشزد کرد. <a href="http://api.spoleg.com/storage/uploads/2024/3/1mBTA2ff5coeb8QatHt81Eg7YFAVf3VMql19saRv.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">برای دانلود تصمیم فدراسیون جهانی تنیس روی این لینک کلیک کنید.</a><a href="http://api.spoleg.com/storage/uploads/2024/3/ND2t04Ncz7NmMmHImV6sHP4E3xEknZbp3DeiH6Gx.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">برای دانلود تصمیم فدراسیون دیوان داوری ورزش (CAS) روی این لینک کلیک کنید.</a>

یادداشت مرتبط به برچسب ماریاشاراپووا