استثنایی قابل تأمل بر قاعده مرور زمان دو ساله در مقررات فیفا
مقدمه:
حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی در دنیای ورزش، به ویژه در حوزه فوتبال، اهمیت بسزایی دارد. با توجه به تنوع روابط حقوقی میان بازیکنان، مربیان، باشگاه ها، واسطه‌ها و سایر ذینفعان، وجود مراجع حل اختلاف تخصصی و کارآمد، ضروری است. در این میان، فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و دیوان داوری ورزش (CAS) نقشی محوری در رسیدگی به اختلافات فوتبالی ایفا می‌کنند.
یکی از مفاهیم بنیادین در حل و فصل اختلافات حقوقی، اصل مرور زمان است. مرور زمان به معنای محدودیت زمانی برای طرح دعوا یا اجرای حکم است. به عبارت دیگر، پس از گذشت مدت زمان معینی از تاریخ بروز واقعه حقوقی یا صدور رأی، دیگر امکان مطالبه حق یا اجرای تصمیم وجود نخواهد داشت.
فلسفه اصلی نهاد مرور زمان، استحکام بخشیدن به روابط حقوقی، پیشگیری از اطاله دادرسی، و تشویق ذینفعان به پیگیری به موقع حقوق خود است. همچنین، مرور زمان از افزایش بی‌ضابطه حجم پرونده‌های قضایی و شبه قضایی جلوگیری می‌کند و در نهایت زمینه را برای اجرای عدالت با سرعت و دقت بیشتر فراهم می‌آورد.
با این حال، اعمال سختگیرانه و بدون انعطاف مرور زمان در برخی موارد ممکن است موجب تضییع حقوق افراد و بروز بی‌عدالتی شود. بنابراین، علاوه بر شناخت قواعد کلی مرور زمان، آگاهی از استثنائات آن نیز ضروری است. مراجع حل اختلاف، با عنایت به اوضاع و احوال خاص هر پرونده، در مواردی اصل کلی مرور زمان را مورد تخصیص یا تخطئه قرار می‌دهند.
در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و فلسفه مرور زمان، قواعد مربوط به این اصل حقوقی در اسناد و مقررات فیفا مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. سپس، با تمرکز بر پرونده شماره CAS ۲۰۱۲/A/۲۹۱۹ که از سوی باشگاه FC Seoul علیه باشگاه Newcastle Jets FC در دیوان داوری ورزش مطرح شده، یکی از مهمترین استثنائات اصل مرور زمان مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
این پرونده از آن جهت حائز اهمیت است که علیرغم صدور رأی‌عدم استماع دعوا در مرجع بدوی فیفا (اتاق حل اختلاف) به دلیل مرور زمان، نهایتاً دیوان داوری ورزش با تکیه بر عواملی همچون اقرار باشگاه مدیون به دین و توافق طرفین بر تعیین موعد پرداخت، قرار رد دعوا را نقض کرده و حکم بر محکومیت باشگاه خوانده صادر می‌کند.
تحلیل دقیق مبانی استدلال دیوان داوری ورزش در پرونده مذکور، می‌تواند افق‌های تازه‌ای را فراروی دانشجویان، وکلا و سایر علاقه مندان به حقوق ورزش در خصوص کاربست انعطاف‌پذیر اصل مرور زمان بگشاید.
بخش اول: کلیات مرور زمان
۱-تعریف مرور زمان (Prescriptive Period or Statute of Limitations)
مرور زمان یکی از قواعد بنیادین در حقوق است که به موجب آن، امکان طرح دعوا یا اجرای حکم پس از گذشت مدت زمانی معین از بین می‌رود. به عبارت دیگر، مرور زمان نوعی محدودیت زمانی است که پس از انقضای آن، صاحب حق دیگر نمی‌تواند برای مطالبه یا احقاق حق خود به مراجع قضایی یا شبه قضایی رجوع کند.
مرور زمان هم در حوزه حقوق ماهوی (Substantive Law) و هم در حوزه حقوق شکلی (Procedural Law) نمود و کارکرد دارد. به عنوان مثال، در قراردادها و تعهدات، مرور زمان باعث می‌شود پس از انقضای مدت معینی، دیگر نتوان حقوق ناشی از قرارداد یا تعهد را از طریق طرح دعوا مطالبه کرد. همچنین در آیین دادرسی، مرور زمان طرح دعوا یا تجدیدنظرخواهی از آرا، محدودیت زمانی ایجاد می‌کند.
مرور زمان، اغلب به صورت قاعده عمومی در قوانین کشورها پیش بینی می‌شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است مقررات خاصی نیز برای تعیین مواعد مرور زمان در دعاوی و حوزه‌های مشخص وضع شود. به عنوان مثال، در حوزه ورزش و به طور خاص در مقررات فیفا، شاهد پیش بینی قواعد ویژه مرور زمان هستیم که متناسب با نیازها و مقتضیات دعاوی ورزشی است.
۲-فلسفه و اهداف نهاد مرور زمان
فلسفه و اهدافی که در پس ایجاد نهاد حقوقی مرور زمان وجود دارد، عبارتند از:
الف. ایجاد ثبات و امنیت حقوقی:
مرور زمان از استمرار بی‌ضابطه دعاوی و تزلزل بی‌پایان روابط و تعهدات حقوقی جلوگیری می‌کند. وجود محدوده زمانی برای طرح ادعا یا اجرای حکم، به استحکام نظام حقوقی کمک شایانی می‌نماید.
ب. پیشگیری از اطاله دادرسی:
اگر محدودیت زمانی برای اقامه دعوا یا اجرای رأی وجود نداشته باشد، حجم انبوهی از پرونده‌های قدیمی دستگاه قضایی و مراجع حل اختلاف را فلج خواهد ساخت. مرور زمان به شیوه‌ای غیرمستقیم، زمینه را برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به دعاوی فراهم می‌آورد.
ج. تنبیه اشخاصی که به موقع اقدام به طرح دعوا یا پیگیری حقوق خود نمی‌کنند:
همانطور که تأخیر ناموجه در استیفای حقوق از سوی مدیون یا محکوم علیه، موجب تحمیل خسارت تأخیر تأدیه می‌شود، کوتاهی بی‌دلیل محق یا محکوم له در پیگیری حقوق خود نیز نباید بدون ضمانت اجرا باشد. لذا مرور زمان به نوعی تنبیه برای صاحبان حقی است که با وجود امکان، اقدام به موقع برای احقاق حق نمی‌نمایند.
د. کاهش احتمال اشتباه در صدور آرا به سبب گذشت زمان و از بین رفتن ادله:
هر چه از زمان بروز واقعه حقوقی یا ایجاد اختلاف بیشتر بگذرد، احتمال از بین رفتن ادله و مستندات، فراموشی شهود، و دشواری کشف حقیقت بیشتر می‌شود. بنابراین، مرور زمان با ترغیب اصحاب دعوا به اقدام در اسرع وقت، کیفیت رسیدگی و صحت تصمیمات مراجع حل اختلاف را بهبود می‌بخشد.
۳-آثار مرور زمان بر دعاوی حقوقی
مهمترین آثار و نتایج مرور زمان بر دعاوی حقوقی عبارتند از:
الف. عدم امکان استماع دعوا:
مهمترین اثر مرور زمان این است که مانع از طرح یا رسیدگی ماهوی به دعوا در مراجع صالح می‌شود. به محض احراز مرور زمان، مرجع رسیدگی کننده باید قرار رد دعوا را به دلیل‌عدم قابلیت استماع (Inadmissibility) صادر کند بدون اینکه وارد ماهیت دعوا و ادله طرفین شود.
ب. از بین رفتن حق مطالبه اجرای حکم:
هنگامی که مواعد قانونی برای درخواست اجرای رأی منقضی شود، محکوم له دیگر نمی‌تواند اجرای حکم را بخواهد حتی اگر رأی صحیح و مبتنی بر حق بوده باشد. در اینجا نیز اثر مرور زمان، سلب صلاحیت از مراجع اجرای احکام در پذیرش درخواست می‌باشد.
ج. دشوارتر شدن دفاع خوانده در صورت رد ایراد مرور زمان:
اگر خوانده دعوا به مرور زمان استناد کند اما ایراد وی مورد پذیرش مرجع رسیدگی کننده قرار نگیرد، آنگاه دفاع ماهوی خوانده با دشواری‌هایی مواجه می‌شود زیرا معمولاً با گذشت زمان، ادله دفاعی و توانایی اثبات آن‌ها تضعیف می‌شود.
بخش دوم: مرور زمان در مقررات فیفا
فیفا به عنوان نهاد حاکمیتی جهانی فوتبال، مقررات جامعی را برای نظم بخشیدن به روابط و فعالیت‌های فوتبالی وضع کرده است. در این مقررات، مواعد مرور زمان برای طرح دعاوی و اختلافات مرتبط با فوتبال مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش، مهمترین مقررات فیفا در زمینه مرور زمان را بررسی می‌کنیم.
۱-مرور زمان در اساسنامه فیفا (FIFA Statutes)
اساسنامه فیفا به عنوان عالی‌ترین سند در نظام حقوقی این نهاد، به صورت کلی به موضوع مرور زمان در ماده ۵۷ پرداخته است. بر طبق این ماده، دیوان داوری ورزش (CAS) به عنوان مرجع نهایی و انحصاری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات علیه فیفا، تابع مرور زمان ۲۱ روزه برای اعتراض به تصمیمات نهادهای حقوقی فیفا می‌باشد.
به عبارت دیگر، اگر شخص یا نهادی بخواهد تصمیم یکی از نهادهای حل اختلاف فیفا را در CAS به چالش بکشد، باید ظرف ۲۱ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، دادخواست خود را به دیوان داوری ورزش تقدیم کند. پس از انقضای این مدت، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی در CAS ساقط می‌شود.
۲-مرور زمان در مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players)
مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا، مهمترین سند در خصوص نقل و انتقالات، قراردادها، و اختلافات بازیکنان و باشگاه‌ها است. در ماده 23 مقررات مذکور، قاعده عام مرور زمان برای طرح دعاوی این حوزه تصریح شده است. بر این اساس:
«اتاق حل اختلاف (DRC)، اتاق وضعیت بازیکنان (PSC)، قاضی منفرد، یا قاضی DRC (حسب مورد) به هیچ دعوایی رسیدگی نخواهند کرد اگر بیش از دو سال از تاریخ واقعه‌ای که منشأ اختلاف است، گذشته باشد. رعایت این محدوده زمانی، در هر پرونده به صورت خودکار (Ex officio) بررسی خواهد شد.»
بنابراین، قاعده کلی در نظام حل اختلاف فیفا، مرور زمان دوساله است. لازم به ذکر است که مبدأ این دو سال، «تاریخ واقعه منشأ اختلاف» می‌باشد. تعیین دقیق این تاریخ با توجه به ماهیت و موضوع هر پرونده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بخش‌های بعدی، به نمونه‌هایی از تشخیص تاریخ واقعه منشأ اختلاف در رویه مراجع فیفا و CAS خواهیم پرداخت.
۳-مرور زمان در قواعد دادرسی حاکم بر دادگاه فوتبال (Procedural Rules Governing the Football Tribunal)
در کنار مقررات ماهوی فوتبال، فیفا آیین دادرسی ویژه‌ای را برای دادگاه فوتبال (شامل اتاق حل اختلاف و اتاق وضعیت بازیکنان) پیش بینی کرده است که به «قواعد دادرسی حاکم بر دادگاه فوتبال» موسوم است. در این قواعد نیز احکام تکمیلی در مورد مرور زمان وجود دارد.
الف. مرور زمان در اتاق حل اختلاف (Dispute Resolution Chamber)
مطابق ماده ۱۹ قواعد دادرسی، اگر بر اساس بررسی اولیه توسط دبیرخانه فیفا مشخص شود که ادعا یا شکایت واصله به صورت واضح و آشکار (Prima facie) مشمول مرور زمان است، دبیرخانه می‌تواند بدون طی تشریفات رسیدگی، پرونده را مستقیماً نزد رئیس اتاق حل اختلاف ارسال کند تا رأی مقتضی صادر شود.
این حکم، نوعی تسریع در فرایند رسیدگی به دعاوی مسلماً مشمول مرور زمان است؛ زیرا بدون ارسال پرونده به کل اعضای اتاق و بدون برگزاری جلسه رسیدگی، صرفاً با تشخیص رئیس اتاق حل اختلاف، قرار رد دعوا به دلیل انقضای مواعد قانونی صادر می‌شود.
ب. مرور زمان در اتاق وضعیت بازیکنان (Players' Status Chamber)
در دعاوی و پرونده‌های مطرح در اتاق وضعیت بازیکنان که عمدتاً به موضوعاتی مانند ثبت قراردادهای بازیکنان، درخواست صدور گواهی نقل و انتقال بین المللی (ITC)، و تائید انتقال یا اولین ثبت نام بازیکنان زیر سن قانونی مربوط می‌شود، مقررات خاصی در مورد مرور زمان پیش بینی نشده است.
با این حال، قاعده عمومی مرور زمان دوساله مندرج در ماده 23 مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان، در پرونده‌های اتاق وضعیت بازیکنان نیز قابل اعمال است. بر این اساس، درخواست‌های مربوط به صدور ITC یا تأیید نقل و انتقالات باید ظرف دو سال از تاریخ واقعه منشأ اختلاف (مثلاً تاریخ ارائه درخواست به فدراسیون ذیربط) به فیفا ارائه شود.
در مجموع، مرور زمان دو ساله، قاعده غالب در نظام حل اختلاف فیفا محسوب می‌شود. با این حال، تشخیص دقیق مبدأ این مدت و احراز تحقق یاعدم تحقق شرایط مرور زمان با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده، مستلزم دقت نظر، اعمال قواعد تفسیر، و گاهی تمسک به اصول کلی حقوقی است.
بخش سوم: تحلیل پرونده CAS ۲۰۱۲/A/۲۹۱۹ به عنوان استثنایی بر اصل مرور زمان
پس از بررسی کلیات مرور زمان و قواعد مربوط به آن در اسناد و مقررات فیفا، اکنون به تحلیل یکی از مهمترین پرونده‌های دیوان داوری ورزش در زمینه استثنائات اصل مرور زمان می‌پردازیم. پرونده CAS ۲۰۱۲/A/۲۹۱۹ که باشگاه FC Seoul (کره جنوبی) علیه باشگاه Newcastle Jets FC (استرالیا) به دیوان داوری ورزش ارجاع کرده، حاوی نکات حقوقی جالب توجهی در این زمینه است.
۱-شرح ماوقع پرونده و تصمیم اتاق حل اختلاف فیفا (FIFA DRC)
ماجرا از آنجا شروع شد که در سال ۲۰۰۸ بازیکنی از باشگاه FC Seoul به باشگاه Newcastle Jets انتقال یافت. طبق مقررات فیفا، باشگاه Newcastle Jets متعهد به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار دلار بابت «خسارت آموزش» (Training Compensation) به باشگاه FC Seoul بود.
با وجود مکاتبات و پیگیری‌های مکرر باشگاه کره ای، باشگاه استرالیایی از پرداخت مبلغ مذکور استنکاف می‌کرد تا اینکه در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۹، مدیر Newcastle Jets طی نامه‌ای به FC Seoul اعلام کرد که این باشگاه به دلیل مشکلات مالی موقتاً قادر به پرداخت بدهی نیست اما متعهد می‌شود که حداکثر تا تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۹ کل مبلغ را پرداخت نماید.
با توجه به صراحت این نامه، FC Seoul از طرح دعوا خودداری کرد و منتظر سررسید اعلامی از سوی باشگاه مدیون ماند. با این حال، حتی پس از ۱۸ دسامبر ۲۰۰۹ نیز Newcastle Jets وجهی پرداخت نکرد. نهایتاً در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۱۰ باشگاه FC Seoul دعوایی را علیه باشگاه Newcastle Jets نزد اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) مطرح ساخت.
اتاق حل اختلاف فیفا در تاریخ ۱۷ اوت ۲۰۱۲ با استناد به ماده ۲۵ مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان {ماده 23 در مقررات جدید}، دعوای FC Seoul را به دلیل مرور زمان غیرقابل استماع تشخیص داد و گراندز رای را به دو طرف ابلاغ نمود. مبنای تصمیم DRC این بود که تاریخ واقعه منشأ اختلاف، همان تاریخ ثبت بازیکن در باشگاه جدید (Newcastle Jets) در سال ۲۰۰۸ بوده و بنابراین دعوای مطروحه در سال ۲۰۱۰، پس از انقضای مهلت دوساله مقرر در ماده ۲۵ {ماده 23 در مقررات جدید} صورت گرفته است.
۲-دلایل طرفین در دیوان داوری ورزش (CAS)
باشگاه FC Seoul در سپتامبر ۲۰۱۲ از تصمیم اتاق حل اختلاف فیفا نزد دیوان داوری ورزش تجدیدنظرخواهی کرد. مهمترین استدلال این باشگاه آن بود که نامه مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۹ باشگاه Newcastle Jets در واقع به منزله «اقرار به دین» (Acknowledgment of Debt) است و بر مبنای قواعد عمومی قراردادها در حقوق سوئیس (ماده ۱۳۵ قانون تعهدات سوئیس)، اقرار به دین یکی از موجبات تعلیق (Interruption) و آغاز مجدد مرور زمان محسوب می‌شود.
بنابراین از منظر FC Seoul، مبدأ مرور زمان دوساله نه از تاریخ ثبت بازیکن در سال ۲۰۰۸، بلکه از تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۹ (تاریخ صدور نامه اقرار به دین) آغاز شده و لذا دعوای مطروحه در مارس ۲۰۱۰ کاملاً در مهلت قانونی بوده است.
از سوی دیگر، باشگاه Newcastle Jets دفاع اصلی خود را بر این استدلال استوار ساخت که اتاق حل اختلاف فیفا به درستی تاریخ ثبت بازیکن را به عنوان مبدأ مرور زمان تشخیص داده و بر طبق حقوق فیفا، اقرار به دین تأثیری بر جریان مرور زمان ندارد. این باشگاه تأکید کرد که حقوق فیفا یک نظام حقوقی خودبسنده (Self-contained) است و قواعد حقوق داخلی سوئیس نمی‌تواند مقررات خاص فیفا در مورد مرور زمان را نادیده بگیرد.
۳-تصمیم دیوان داوری ورزش
دیوان داوری ورزش در رأی خود ابتدا بر صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده تأکید کرد و سپس به قانون قابل اعمال و قابلیت پذیرش دعوا با وجود ایراد مرور زمان پرداخت.
الف. صلاحیت
دیوان داوری ورزش دیوان با اشاره به اینکه FC Seoul مطابق ماده ۶۷ اساسنامه فیفا و ماده R۴۷ آیین دادرسی CAS، حق داشته ظرف ۲۱ روز از ابلاغ تصمیم اتاق حل اختلاف، درخواست تجدیدنظر خود را به ثبت برساند، صلاحیت خود برای رسیدگی به اختلاف را احراز کرد.
ب. قانون قابل اعمال
دیوان با ارجاع به ماده ۶۶ اساسنامه فیفا و ماده R۵۸ آیین دادرسی CAS، به این نتیجه رسید که مقررات فیفا به عنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوا قابل اعمال است و در صورت سکوت یا ابهام در این مقررات، دیوان می‌تواند به حقوق سوئیس به عنوان قانون تکمیلی رجوع کند.
ج. قابلیت پذیرش (Admissibility) دعوا
با وجود ایراد مرور زمان دیوان نکته کلیدی پرونده را تشخیص تاریخ واقعه منشأ اختلاف و تأثیر اقرار به دین بر روند مرور زمان دانست.
با بررسی مجموع ادله و اظهارات طرفین، دیوان احراز کرد که نامه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۹ در واقع یک اقرار و تعهد صریح به پرداخت دین از سوی باشگاه Newcastle Jets بوده است. حال پرسش اصلی آن بود که آیا در چارچوب مقررات فیفا، چنین اقراری می‌تواند موجب قطع یا تعلیق مرور زمان دعاوی شود یا خیر.
در پاسخ به این پرسش، دیوان دقیقاً به ماده ۲۵ مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان {ماده 23 در مقررات جدید} استناد کرد و دریافت که در مقررات فیفا حکم صریحی در خصوص آثار اقرار به دین بر مرور زمان وجود ندارد. در واقع، در اینجا با یک خلأ یا حداقل ابهام در مقررات فیفا مواجه هستیم.
بر این اساس، دیوان با رجوع تکمیلی به اصول کلی حقوق سوئیس (ماده ۱۳۵ قانون تعهدات) اعلام کرد که در روح حسن نیت و انصاف که باید در دنیای ورزش ترویج شود، اقرار به دین و توافق طرفین بر تعیین موعد پرداخت، می‌بایست موجب تعلیق مرور زمان شناخته شود؛ به ویژه آنکه در اینجا، خود باشگاه بدهکار تقاضای مهلت کرده و باشگاه طلبکار به حسن نیت به این تقاضا اعتماد کرده است.
بنابراین، دیوان با پذیرش تجدیدنظرخواهی باشگاه FC Seoul، تصمیم اتاق حل اختلاف فیفا در خصوص مرور زمان دعوا را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به FIFA DRC ارجاع داد.
د. حق باشگاه FC Seoul در دریافت خسارت آموزش (Training Compensation)
از آنجا که موضوع «خسارت آموزش» و احراز شرایط استحقاق باشگاه FC Seoul در دریافت آن ماهیتاً در صلاحیت مراجع فیفاست، دیوان از ورود به این جنبه ماهوی دعوا امتناع و اظهارنظر در این خصوص را به فیفا واگذار کرد.
ه. مسئولیت باشگاه Newcastle Jets FC تحت مدیریت مالک جدید در پرداخت خسارت آموزش
نکته مهم دیگر آنکه پس از شروع پرونده در FIFA DRC، مالکیت باشگاه Newcastle Jets به شرکت جدیدی منتقل شده بود و مالک جدید مدعی بود که مسئولیتی در قبال بدهی‌های قبلی باشگاه ندارد.
دیوان اعلام کرد که تشخیص اینکه آیا باشگاه Newcastle Jets تحت مدیریت و مالکیت جدید، همچنان در قبال بدهی گذشته باشگاه به FC Seoul مسئولیت دارد یا خیر، موضوعی است که مستلزم بررسی دقیق ساختار حقوقی نقل و انتقال مالکیت باشگاه‌ها در فوتبال استرالیا است و لذا تصمیم گیری در این خصوص را نیز به فیفا محول کرد.
تحلیل رأی دیوان داوری ورزش
رأی دیوان داوری ورزش در پرونده CAS ۲۰۱۲/A/۲۹۱۹ از جهات متعددی حائز اهمیت و قابل توجه است که مهمترین آن‌ها در ادامه تحلیل می‌شود.
الف. تأثیر اقرار به دین (Acknowledgment of Debt) بر تعلیق و آغاز مجدد مرور زمان
یکی از نکات برجسته در استدلال دیوان، استناد به نهاد «اقرار به دین» در حقوق تعهدات سوئیس و اثر آن بر تعلیق مرور زمان در چارچوب مقررات فیفا بود. در واقع، دیوان با تفسیر موسع و مضیق از اصل مرور زمان، راه را برای شناسایی استثنائاتی بر این اصل هموار ساخت.
با پذیرش این رویکرد، اگر در جریان ارتباطات و مذاکرات باشگاه‌ها یا سایر ذینفعان فوتبالی، یک طرف صراحتاً بدهی خود را بپذیرد و نسبت به تأدیه آن در موعد مشخصی متعهد شود، چنین اقراری می‌تواند به رغم سپری شدن دو سال از تاریخ بروز اختلاف، مانع از سقوط حق طرف مقابل در طرح دعوا به دلیل مرور زمان شود.
ب. تفسیر مرور زمان در پرتو مقررات فیفا و اعمال تکمیلی حقوق سوئیس
رأی مذکور به خوبی نشان داد که اگرچه مقررات فیفا حاکم بر ماهیت دعاوی فوتبالی در دیوان داوری ورزش است، اما این به معنای بی‌نیازی مطلق از حقوق ملی (در اینجا حقوق سوئیس) نیست. هرگاه در مقررات فیفا خلأ یا ابهامی در مورد موضوعی خاص وجود داشته باشد، دیوان می‌تواند و باید با رجوع به اصول و قواعد عمومی حقوقی در نظام حقوقی سوئیس، این خلأ یا ابهام را برطرف سازد.
اعمال حقوق سوئیس به عنوان مکمل مقررات فیفا در موضوع مرور زمان، سبب شد تفسیر انعطاف پذیرتری از اصل مرور زمان صورت گیرد و موجبات تعلیق یا قطع مرور زمان فراتر از آنچه در ماده ۲۵ مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان {ماده 23 در مقررات جدید} آمده، مورد شناسایی قرار گیرد.
ج. استثنائات اصل مرور زمان در پرونده‌های ورزشی
شاید مهمترین دستاورد رأی دیوان داوری ورزش در پرونده CAS ۲۰۱۲/A/۲۹۱۹، تأکید بر لزوم انعطاف‌پذیری و عدالت محوری در اعمال اصل مرور زمان در دعاوی ورزشی است. این رأی نشان داد که اصل کلی مرور زمان دوساله در مقررات فیفا، یک اصل غیرقابل تخطی نیست و بسته به اوضاع و احوال هر پرونده، ممکن است استثنائاتی بر آن وارد شود.
هرگاه یکی از طرفین اختلاف با اظهارات یا رفتار خود، طرف دیگر را در موقعیتی قرار دهد که نتواند به موقع اقدام به طرح دعوا کند، یا به هر دلیلی حسن نیت ایجاب کند که طرف ذینفع فرصت معقولی برای استیفای حق خود داشته باشد، دیوان داوری ورزش این صلاحیت و اختیار را دارد که بر مبنای اصول کلی حقوقی، تعدیل یا تخصیصی بر قاعده مرور زمان وارد آورد.
بدین ترتیب، اگرچه مرور زمان دوساله همچنان یک اصل راهبردی در نظام دادرسی فیفا و CAS محسوب می‌شود، اما وجود همین یک استثنا مهم که در پرونده FC Seoul مورد تأیید و اعمال قرار گرفت، می‌تواند در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد و مانع از آن شود که صرف گذشت دو سال، به هر قیمتی منتهی به سلب حق افراد ذینفع شود.
نتیجه گیری
مرور زمان به عنوان یک نهاد کلیدی در حقوق برای ایجاد ثبات، امنیت و پیش بینی‌پذیری در روابط حقوقی، در عرصه ورزش نیز کاربرد و اهمیت ویژه‌ای دارد. نهادهای حاکمیتی ورزش نظیر فیفا با وضع قواعد خاص در مورد مرور زمان طرح دعاوی و اجرای آرا، کوشیده‌اند از یکسو حقوق اصحاب دعوا را در چارچوب زمانی معقول تضمین کنند و از سوی دیگر، از ورود پرونده‌های قدیمی و مشمول مرور زمان به چرخه دادرسی پیشگیری نمایند.
با این حال، تجربه رسیدگی به دعاوی متعدد در مراجع حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش نشان داده که اعمال سختگیرانه و غیرمنعطف اصل مرور زمان در تمام موارد، می‌تواند در مواردی افراد را از دستیابی به حقوق مسلم خود محروم سازد. خصوصاً در مواردی که یک طرف با حسن نیت تحت تأثیر وعده‌ها و تعهدات طرف دیگر از پیگیری فوری حقوق خود چشم پوشی کرده باشد، اعمال مرور زمان می‌تواند برخلاف عدالت باشد.
در پرونده CAS ۲۰۱۲/A/۲۹۱۹ دیدیم که چگونه یک نامه حاوی اقرار به دین و درخواست مهلت معقول برای تأدیه از سوی باشگاه بدهکار، زمینه را برای تعلیق مرور زمان و امکان طرح دعوا پس از گذشت دو سال فراهم آورد. در واقع، دیوان داوری ورزش با الهام از اصول کلی حقوق تعهدات سوئیس، ضمن احترام به حاکمیت مقررات فیفا، نوعی استثنا بر اصل سخت و خشک مرور زمان را به رسمیت شناخت.
پیام اصلی این رأی برای تمام ذینفعان و طراحان دعاوی ورزشی آن است که در کنار توجه به اصول کلی مرور زمان در مقررات فیفا، همواره باید اوضاع و احوال خاص هر پرونده را در نظر داشت و از ظرفیت قواعد عام حقوقی برای تعدیل شرایط سخت مرور زمان بهره برد. همچنین لازم است در تنظیم مقررات آتی فیفا درباره مرور زمان، استثنائات احتمالی این اصل نیز پیش بینی و تصریح شود تا نظام حل اختلاف فوتبالی در عین برخورداری از دقت و صلابت، انعطاف و عدالت را نیز مدنظر داشته باشد.
علاوه بر پرونده مفصلاً بررسی شده در این مقاله، در پرونده‌های دیگری نیز مبحث مرور زمان در دعاوی ورزشی مطرح شده که تحلیل آن‌ها از حوصله این نوشتار خارج است. با این حال، مروری اجمالی بر برخی از این آرا، مؤید آن است که مراجع حل اختلاف فیفا و به ویژه دیوان داوری ورزش، گاه در پرتو اصول حقوقی و ملاحظات عدالت، تفاسیر منعطفی از اصل مرور زمان به دست داده اند.
در نهایت، از مجموع مباحث این نوشتار می‌توان چنین نتیجه گرفت که اصل مرور زمان اگرچه یک اصل بنیادین در حقوق ورزش به شمار می‌رود، اما به منظور پاسداشت عدالت، استثنائاتی نیز بر آن وارد است. شناخت دقیق مصادیق این استثنائات، هنر وکلا و حقوقدانان ورزشی است تا از مسیر آن‌ها، حق ورزشکاران، باشگاه‌ها و سایر ذینفعان به نحو شایسته احقاق گردد.