ویروس کرونا، ورزش، دکترین استیصال و فورس ماژور
تصمیم لیگ برتر انگلستان و اتحادیه فوتبال اسکاتلند مبنی بر تعلیق مسابقات فوتبال به دلیل شیوع ویروس کرونا، آخرین مورد از یک سری پاسخ‌های بی‌سابقه به شیوع جهانی بیماری‌ها است. این مقاله به بحث در خصوص مسائل حقوقی ورزش، که در اثر بحران سلامت جهانی حادث می‌گردند، اختصاص دارد.
نویسنده: نیک دو مارکو (1)
مترجم: روزبه وثوق احمدی
ویروس کرونا، همه‌ی بخش‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و اگر چه تأثیرات آن بر روی سلامت، فوری‌ترینِ دغدغه‌ها به شمار می‌روند، اما پیامدهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی آن نیز شاید حائز اهمیت و بسیار قابل ملاحظه باشد. مسائل حقوقیِ منبعث از مسائل تجاری، استخدامی، و حقوق بشر برای سال‌ها ادامه خواهد داشت. این مسائل علی‌الخصوص در ورزش مورد توجه ویژه‌ای قرار می‌گیرند، چرا که رویدادهای ورزشی، نه تنها دلیل عمده‌ی گردهمایی گروه‌های بزرگ هستند بلکه بسیاری از این رخدادها، دارای ارزش تجاری و فرهنگی نیز هستند. اخبار مربوط به گسترش این ویروس در سرتاسر پهنه گیتی، با اشاره به لغو رخدادهای مهم ورزشی، یا ترتیبات صورت گرفته برای انجام مسابقات «پشت درهای بسته» [بدون تماشاگر] همراه است.
هنگامی که یک رویداد ورزشی، در نتیجه‌ی اقدامات یک دولت یا قانونگذار، برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ لغو می‌شود، یا زمانی که یک تیم یا بازیکن از شرکت در مسابقه به دلیل ترس از مبتلا شدن به بیماری امتناع می ورزد یا موقعی که یک مسابقه باید در پشت درهای بسته انجام شود اما تماشاگران قبلاً بلیت‌های خود را خریداری کرده باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟
پیامدهای دادخواهانه تقریباً بی‌پایان هستند، مواردی نظیر شکایت های پخش‌کنندگان (رادیو و تلویزیون و ...) و حامیان مالی علیه اشخاصی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، شکایت های احتمالی بازیکنان در خصوص مسامحه برای قرار دادن آنها در معرض ابتلاء به بیماری، شکایت تماشاگرانی که بلیت‌ها یا بسته‌های پذیرش هتل‌ها و ... را خریداری نموده‌اند؛ و همچنین دعوای باشگاه‌هایی که درآمد قابل توجهی را از دست داده‌اند.
یک موضوع مهم در بسیاری از این اختلافات بالقوه این خواهد بود که آیا شیوع کووید-19، یا اقدامات الزامی تحمیل شده به برگزارکنندگان رخدادهای ورزشی برای لغو، عقب انداختن، یا بازی در پشت درهای بسته، یک طرف را از انجام تعهدات قراردادی معاف می کند یا خیر؟
نظام های حقوق داری قانون مدون معمولاً معافیت طرف‌ها از انجام تعهدات قراردادی را تنها زمانی به رسمیت می شناسند که انجام تعهدات، غیرممکن شده باشد. به عنوان مثال، بند 1 ماده 119 از قانون تعهدات سوئیس بیان می دارد که: "یک تعهد هنگامی ساقط می‌گردد که انجام آن به واسطه شرایطِ غیر قابل انتساب به متعهد، غیرممکن باشد".
رویه قضایی [کامن لا (2)] انگلستان، پاسخ خود به این مسئله را، اغلب در خصوص رخدادهای ورزشی پرتماشاگر، ارائه داده است. اولین آنها دکترین «استیصال (3)»در رویه قضایی انگلستان است، این دکترین مواقعی نافذ است که اتفاقی رخ دهد که، طرف‌ها، آن موارد را در قرارداد لحاظ نکرده باشند، و اجرای قرارداد را ناممکن سازد، و عدم اجرای قرارداد، به علت تخطی یکی از طرف‌ها رخ نداده باشد. دومینِ آنها، لحاظ کردن بندهای موسوم به فورس ماژور (4)[قوه قهریه] در قراردادها است که در آن، طرفین صراحتاً قید مینمایند که در صورت وقوع رویدادهای مشخصی که خارج از کنترل آنها باشد، از انجام تعهدات‌شان معاف می‌گردند.
دکترین «استیصال» در شرایط لغو رویدادهای عمومی بزرگ به وجود آمد.در سال 1861، یک برگزارکننده‌ی رویدادهای سرگرم‌کننده به نام تیلور، یک سالن موسیقی را به منظور برگزاری کنسرت‌ها و نمایشگاه‌های پرزرق‌وبرق به مدت چهار شبانه‌روز اجاره کرد تا اجرای سیمس ریوِس خواننده اپرای انگلیسی، و یک گروه خنیاگر دوره‌گرد، به همراه آتش‌بازی، نمایشگاه‌های تفنگ، شلیک تفنگ بادی، «یک جادوگر و مجسمه‌های یونانی (5)»، نمایش بندبازی، و «بازی‌های چینی و ایرانی» را در معرض نمایش قرار دهد. متأسفانه چند روز قبل از اجرا، سالن موسیقی مذکور طعمه حریق شد. دیوان عالی با تکیه بر اصول قانون مدنی و رویه قضایی انگلستان، تصمیم گرفت که هر دو طرف را از انجام تعهدات خود ذیل این قرارداد معاف نماید زیرا بنا به دلایلی که تقصیر هیچکدام از آنها نیست، سالن ذیربط دیگر موجودیت ندارد (6). قاضی مربوطه عینی‌ترین مثال این اصل را اینگونه ارائه کرد: "اگر یک نقاش که برای رنگ‌آمیزی یک تصویر استخدام شده است به یکباره نابینا شود، می‌تواند از اجرای قرارداد معاف شود."
در سال ۱۹۰2، یک سری از پرونده ها مشهور به «پرونده‌های تاجگذاری» اتفاق افتاد. قراردادهای مختلفی برای اجاره محل اقامت برای تماشای مراسم تاجگذاری پادشاه ادوارد هفتم منعقد گردید. اما تاجگذاری به تعویق افتاد و مراسم لغو شد، زیرا آپاندیس پادشاه عود کرده بود. آقای هنری از پرداخت تتمه حساب به آقای کرل بابت اجاره‌ی اتاق‌هایش در پال‌مال به منظور تماشای مراسمی که برگزار نشد خودداری نمود، و دادگاه تجدید نظر با تکیه بر دکترین استیصال، تشخیص داد که او از ایفای تعهدات خود برای این منظور معاف است (7).
هر چند که دکترین استیصال، یک طرف را از تعهداتی که در یک قرارداد تقبل کرده، معاف می‌سازد، اما دادگاه‌ها به طور ساده انگارانه به این دکترین استناد نمی‌کنند؛ بلکه لازم است که مشخص گردد رخداد مربوطه توسط طرفین پیش‌بینی نشده بوده آنها را نسبت به انجام تعهدات‌شان ناتوان ساخته، و رخداد مربوطه، تقصیر آنها نبوده است.
فورس ماژور، همانگونه که از معنای کلمات برمی‌آید (به معنای قدرت مافوق)، از قانون مدنی مشتق می‌گردد و اشاره به یک رخداد غیر قابل پیش‌بینی و مقاومت‌ناپذیر دارد که یک طرف را از اجرای قرارداد باز می‌دارد. در قانون انگلستان، فورس ماژور به عنوان یک دکترین جداگانه (همانند استیصال) به رسمیت شناخته نمی‌شود. بلکه طرف‌های قرارداد می‌توانند بندهای فورس ماژور را در قراردادهایشان بگنجانند که قید می‌نماید در صورت دخالت یک رخداد خاص تعریف شده، آنها از انجام تعهدات‌شان معاف می‌شوند. وجود بندهای فورس ماژور در قرارداد، قلمروی دکترین استیصال را تنگ‌تر می‌کند. اگر طرف‌های قرارداد با دقت شرایطی را در نظر گرفته باشند که در آن، از اجرای تعهدات قراردادی‌شان معاف شوند، تکیه آنها به دکترین استیصال سخت‌تر خواهد بود.
در شکایت ماتسوکیس علیه پریستمن و سایرین (8)، اعتصاب سال ۱۹۱۲ معدنچیان باعث شد که مشتکی عنه مربوطه در ساخت یک کشتی بخار برای شاکی که اهل رومانی بود، دچار تأخیر شود. در قرارداد مربوطه یک بند فورس‌ماژور با کمی سهل انگاری وجود داشت و دادگاه انگلستان متوجه آن شد و عنوان نمود : «واژه‌های "فورس‌ماژور" واژه‌هایی نیستند که معمولاً در یک قرارداد انگلیسی یافت شوند. آنها از قانون ناپلئون (9) گرفته شده‌اند، و توسط این آقای رومانیایی یا مشاوران‌شان گنجانده شده‌اند که بدون شک با کاربرد آن در قاره اروپا آشنایی نداشته‌اند».
دادگاه با استناد به این مفهوم خارجی، تشخیص داد که اختلال کامل کسب و کار در شمال انگلستان، به علت اعتصاب مذکور، به لحاظ منطقی در قلمرو واژه‌های فورس ماژور قرار می‌گیرد. تعجبی ندارد که ادعای متهم مبنی بر آنکه تأخیر در ساخت کشتی بخار به دلیل رفتن کارگران برای مسابقات فوتبال نیز بوده است، فورس‌ماژور نبود و به زعم دادگاه : آن یک اتفاق عادی بود که باعث ایجاد وقفه در کار شد و متهمان در هنگام عقد قرارداد، قطعاً آن را لحاظ کرده بودند.
در پرونده(10) CAS 2015/A/392 دیوان داوری ورزش (11) تشخیص داد که فدراسیون سلطنتی فوتبال مراکش (FRMF) حق ندارد که مسابقات جام ملت‌های آفریقا (12) در سال ۲۰۱۵ را به خاطر نگرانی‌های ناشی از ویروس ابولا به تعویق اندازد. CAS تشخیص داد که ابولا یک lمر فورس ماژور نیست، چرا که برگزاری مسابقات را به طور کامل ناممکن نمی‌سازد بلکه فقط آن را دشوار می‌سازد. با توجه به ماهیت خیلی خاص ویروس مذکور، در این مورد باید احتیاط به خرج داده شود. این تصمیم تاحدودی بر اساس شواهد و مدارک تخصصی اتخاذ شد که نشان می‌داد در آن زمان، ابولا از طریق تماس مستقیم با مایعات ارگانیک منتقل می‌شد و هیچ مدرکی مبنی بر امکان انتقال آن از طریق هوا یا تماس بدنی وجود نداشت. همچنین، CAS با ترس‌های مشروع فدراسیون سلطنتی فوتبال مراکش در خصوص ابولا اتفاق نظر داشت و گرچه با فورس ماژور تلقی نمودن آن مساله موافقت نکرد، اما اجازه تجدید نظر آن فدراسیون نسبت به مجازات سنگین مالی و سایر محرومیت های اعمال شده به کنفدراسیون فوتبال آفریقا (13) را صادر کرد.
یک قرارداد یا مجموعه قوانین برای یک نهاد ورزشی، می‌تواند دقیقاً مشخص کند که چه رخدادهایی به منزله‌ی فورس ماژور تلقی می‌شود یا اینکه وظیفه تعیین فورس‌ماژور بودن یا نبودن رخدادی را به آن نهاد محول نماید. به عنوان مثال در ماده ۸۳ از آیین نامه لیگ قهرمانان یوفا 20/2019، «شرایط پیش‌بینی نشده» قید می‌کند که:
"هرگونه موضوعی که در این آیین‌نامه مطرح نشده است، از قبیل موارد فورس ماژور، توسط هیات اضطراری یوفا (14) تصمیم‌گیری می شود و در صورتی که به دلیل ضیق وقت مقدور نباشد، توسط رئیس یوفا یا در غیاب وی توسط دبیر کل یوفا تعیین تکلیف می‌شود. این تصمیمات قطعی هستند."
بسیاری از باشگاه‌های ورزشی در انگلستان دارای بندهای فورس ماژور در ضوابط و شرایط فروش بلیط و پذیرایی هستند. اما پیش‌نویس این بندها به نحو قابل ملاحظه‌ای با همدیگر تفاوت مینمایند. در بسیاری از آنها صرفاً به نام «رخدادهای فورس ماژور» اشاره می‌شود بی‌آنکه در جایی تعریف شود که آن رخدادها چه هستند، و این ممکن است که در حوزه قضایی حقوق مدنی جواب دهد اما در رویّه‌ی قضایی انگلستان خطر وجود دارد چرا که این عبارت هیچ معنای عمومی غیر از آنچه که طرف‌های مربوط به آن را تصریح کرده باشند، ندارد.
در برخی از آنها به «اپیدمی» اشاره شده است که می‌تواند برای کووید-19 اعمال شود، اما در بقیه موارد به آن اشاره نشده است. مثلاً در بند ۵ از شرایط و ضوابط پذیرایی فصلی لیسترز تایگرز، مسئولیت در قبال ناتوانی در انجام تعهدات به دلیل رخدادهای فورس ماژور مشتمل بر «اعتصابات، تعطیلی کارخانجات، منازعات صنعتی، شورش‌ها، جنگ‌ها، اغتشاشات داخلی، آتش‌سوزی، انفجارات، طوفان‌ها، قطع برق، قوانین و الزاماتِ مقامات دولتی یا محلی یا راگبی، فقدان مجوز مشروبات الکلی، و مشکلات مرتبط با محل اجرای نمایشات معاف شده‌اند؛ اما اشاره‌ای به اپیدمی‌ها نشده است، و الزامات دولتی و قانونگذار وجود دارند. اگر دولت یا رییس لیگ راگبی (15) دستور دهند که یک مسابقه باید لغو یا در پشت درهای بسته برگزار گردد، که در آن صورت به نظر می‌رسد مراتب دقیقاً در محدوده‌ی تعریف قرار می‌گیرد. اما اگر باشگاه به طور داوطلبانه موافقت نماید که مسابقه باید لغو گردد، در آن صورت شامل تعریف نمی‌شود.
تأخیر در اجرای یک تعهد، لزوماً به معنی تایید یک اتفاق مختل کننده نیست؛ بلکه طرف متقاضی استیصال باید ثابت کند که این تأخیر، انجامِ نهایی تعهد قراردادی ذیربط را اساساً به تعهدی متفاوت از تعهد تقبل شده در قرارداد تبدیل می‌نماید (16).
تعویق مسابقه فوتبال به دلیل شیوع کووید-۱۹ احتمالاً رخدادی است که خارج از کنترل طرف‌ها می‌باشد، به همین خاطر آنها مقصر نیستند و امکان آن را در نظر نگرفته اند. اما تعویق، در تقابل با لغو یا الزام بازی در پشت درهای بسته را سخت بتوان به عنوان غیرممکن بودنِ انجام تعهدات قراردادی تلقی کرد. اگر من بلیطی را برای تماشای یک مسابقه فوتبال خریداری کنم و آن مسابقه به تعویق بیفتد، خواهم توانست که آن را برای مسابقه مربوطه که چند هفته بعد برگزار خواهد شد مورد استفاده قرار دهم.
تصمیم لیگ برتر و لیگ فوتبال انگلیس برای به تعویق انداختن مسابقات به جای انتظار برای ممنوع شدن گردهمایی‌های بزرگ توسط دولت، یا بازی در پشت دربهای بسته، منطقی‌ترین اقدام به نظر می‌رسد، چرا که اجازه می‌دهد مسابقات مذکور در یک مرحله دیگر برگزار شوند و نه اینکه به طور کامل متوقف گردند یا در شرایطی برگزار گردند که دارندگان بلیط‌های فصلی، ارزش بلیط فصلی‌شان از بین برود، و اگر فصل ملغی شود، باشگاه‌ها ارزش عملکرد خود تا به آن تاریخ را از دست می‌دهند.
با این وجود، قطعاً هنوز برخی موارد حقوقی پیچیده‌تر مترتّب بر آن وجود خواهند داشت؛ مثلا اگر من یک حامی (اسپانسر) پیراهن باشم که ۳ یا 4 قسط را پرداخت کرده باشم تا علامت تجاری‌ام در روی پیراهن یک باشگاه تا تاریخ ۳۰ ماه مه ۲۰۲۰ درج گردد، اما فصل مربوطه تا پایان ماه ژوئن تمام نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟ یک پاسخ معقول از سوی طرف‌ها این است که آنها توافق‌نامه خود را تغییر داده و موافقت نمایند که هدف واقعی آنها، برای حمایت در طول یک فصل کامل بوده است؛ اما این امکان وجود دارد که هر کدام از طرف‌ها بنا به دلایل دیگری نخواهند یا نتوانند قرارداد را ادامه دهند. اگر فصل فوتبال از نیمه تابستان آنطرف‌تر برود، که در آن موقع موعدِ قرارداد بازیکنان به سر می‌آید، ممکن است انبوهی از مشکلات بر سر باشگاه‌ها خراب شود. باشگاه‌هایی که قادر نیستند در دوره‌ی تعویق مسابقات، درآمدِ روزِ مسابقه را کسب کنند اما کماکان باید دستمزد بازیکنان، هزینه‌های تدارکات، و صورت‌حساب‌های مالیاتی را بپردازند، باید چه کار کنند؟ آیا قوانین مختلف بازیِ منصفانه باید سبک‌تر شوند یا حتی به طور موقت به حالت تعلیق درآیند؟
تنها موضوع قطعی در این غیرقطعی‌ترین اوقات این است که کووید-۱۹ به احتمال زیاد انبوهی از اختلافات حقوقی آتی را ایجاد خواهد کرد که دورنمای حقوقی ما، علی‌الخصوص در دنیای ورزش، را شکل خواهند داد.
One- Nick De Marco QC
Two- Common law
Three- Frustration
Four- Force majeure
Five- A wizard and Grecian statue
Six- Taylor v Caldwell [1863] EWHC QB J1, https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/1863/J1.html
Seven- Krell v. Henry [1903] 2 K.B. 740
Eight- [1915] 1 K.B. 681
Nine- Code Napoléon
Ten- Fédération Royale Marocaine de Football v. Confédération Africaine de Football, Award of 17 November 2015 and see Bône N. (2017) CAS 2015/A/3920 Fédération Royale Marocaine de Football v. Confédération Africaine de Football, Award of 17 November 2015. In: Duval A., Rigozzi A. (eds) Yearbook of International Sports Arbitration 2016. Yearbook of International Sports Arbitration. T.M.C. Asser Press, The Hague
Eleven- Court of Arbitration for Sport
Twelve- African Cup of Nations
Thirteen- Confederation of African Football
Fourteen- UEFA Emergency Panel
Fifteen- Premiership Rugby
Sixteen- Pioneer Shipping Ltd. and Others Respondents v B.T.P. Tioxide Ltd. Appellants [1982] A.C. 724
*** تمامی حقوق مربوط به این مطلب متعلق به گروه حقوق ورزش اسپولگ است. استفاده از تمام یا بخشی از این مطلب، تنها در صورت ذکر کامل نام نویسنده و گروه حقوق ورزش اسپولگ مجاز است.