نکاتی مهم از رای پرونده تراکتورسازی-کنستانت برای همه باشگاه‌های ایرانی
دو نکته حقوقی بسیار مهم در مقررات و رویه فیفا وجود دارد که در نظر گرفتن آن‌ها می‌توانست مانع از محکومیت 820 هزار یورویی باشگاه تراکتورسازی در پرونده بازیکن کوین کنستانت شود:
1- شروط کاملاً یک طرفه در قرارداد، مورد قبول اتاق حل اختلاف فیفا قرار نمی‌گیرد.
2- تمام راه‌ها برای اطمینان از سلامت بازیکن، باید پیش از انعقاد قرارداد انجام شود و پس از انعقاد قرارداد، به علت بیماری، نه میتوان قرارداد را فسخ کرد و نه حتی پرداخت به بازیکن را کاهش داد یا تعلیق کرد.
توضیح مورد 1: مدت قرارداد تعیین شده بین باشگاه تراکتورسازی با بازیکن کوین کنستانت برای مدت 3 فصل و نیم ورزشی منعقد شده بود، اما با این تفاصیل که پس از نیم فصل اول، 3 فصل دیگر، به اختیار باشگاه و بر پایه رضایت از عملکرد فنی بازیکن فعال شود. حتی در قرارداد ذکر شده بود که باشگاه می‌تواند در فاصله 14 روز پس از آخرین بازی هر فصل، به صورت یک طرفه قرارداد را برای فصل‌های آینده، بدون پرداخت غرامت، فسخ نماید.
اشتباه اول در همین بخش قرارداد رخ داده است. احتمالاً باشگاه با قرار دادن چنین بندی، متصور بوده است که عملاً قرارداد برای یک نیم فصل منعقد شده است و در صورت عدم رضایت از بازیکن، در پایان نیم فصل، می‌تواند بدون هیچ مشکل حقوقی، قرارداد را به پایان برساند.
طبق رویه اتاق حل اختلاف فیفا، مشخص است که چنین شروطی از طرف فیفا پذیرفته نیست، چرا که اینگونه شروط کاملاً یک طرفه تلقی شده و تفسیر آن‌ها توسط صرفاً یک طرف قرارداد انجام می‌شود. این مبنا که باشگاه از عملکرد فنی بازیکن در پایان هر فصل رضایت داشته باشد یا خیر، معیاری ذهنی است و نه عینی، یعنی تفسیر آن کاملاً برعهده باشگاه است و می‌تواند در پایان نیم فصل هرگونه برداشتی از این موضوع داشته باشد، پس چنین بندی مورد پذیرش فیفا قرار نمی‌گیرد.
فیفا در خصوص این موضوع اینگونه اظهار نظر میکند که چنین شرطی به صورت reciprocal (متقابل یا دوطرفه) نوشته نشده است، به این معنا که صرفا یک طرف قرارداد (باشگاه) امکان اعمال چنین فسخی را داشته است و در ادامه از نظر فیفا این بند از قرارداد ماهیت potestative داشته است، به این معنا که کاملاً یک‌طرفه است و این گونه شروط از نظر فیفا مورد پذیرش نیست. در نهایت این بند قراردادی توسط پنل رسیدگی کننده غیر معتبر تلقی شده و مدت قرارداد را 3 فصل و نیم در نظر می‌گیرند، که همین موضوع باعث صدور غرامت بسیار سنگین شده است.
توضیح مورد 2: ضمیمه‌ای در قرارداد وجود دارد، که طبق آن گفته شده است، بازیکن تحت آزمایش پزشکی قرار گرفته و در آن مشخص شده که او بیماری دارد و بازیکن می‌پذیرد که اگر این بیماری مشکلی برای او ایجاد نماید، خودش مسئول است و اگر منجر به آن شود که در مدت مشخصی نتواند فوتبال بازی کند، حقوق مربوط به آن دوره را نمی‌تواند دریافت نماید.
در زمان بروز اختلاف، بازیکن که خود چنین ضمیمه‌ای را امضا کرده و پذیرفته که در دوره درمان نباید مبلغی دریافت نماید، از فیفا درخواست میکند که این ضمیمه را کنار بگذارد، چرا که این ضمیمه برخلاف بحث ثبات قراردادی است و قرارداد نمی‌تواند وابسته به شرایط پزشکی باشد.
از همین موضوع به خوبی مشخص است که بازیکن یا وکیل راهنمای وی به خوبی از این موضوع مطلع بوده است که حتی اگر چنین ضمیه‌ای را امضا کند، در آینده برای او مشکلی ایجاد نمی‌شود، چون فیفا چنین شروطی که طبق آن براساس وضعیت سلامت بازیکن، خللی در قرارداد و نحوه پرداخت‌ها ایجاد شود را نمی‌پذیرد. همچنین بازیکن ادعا کرده است که به علت اعلام علنی بیماری او که از نظرش اشتباه است، باعث شده او با مشکل عدم استخدام در باشگاه‌های دیگر روبرو شود.
باشگاه هم در ادامه ادعا کرده که این مشکلات طبق مستندات پزشکی وجود داشته و این شروط را بازیکن با اراده خودش پذیرفته است.
باشگاه اگر از ابتدا به این موضوع توجه می‌کرد که حتی با قراردادن چنین بندی در قرارداد، نمی‌تواند عملاً به آن استناد نماید و در صورت بروز هرگونه مشکل پزشکی، باز هم باید حقوق بازیکن را تمام و کمال پرداخت نماید، قطعاً ریسک قرارداد با این بازیکن را نپذیرفته و از انعقاد قرارداد با او منصرف میشد. اما با تصور اینکه اعمال چنین ضمیمه‌ای ریسک را کاهش میدهد، اقدام به انعقاد قرارداد نموده است.
فیفا در رای این پرونده به طور خاص در مورد این ضمیمه اظهار نظر نکرده است، اما با عدم اعمال آن، در عمل نشان داده است که این ضمیمه نمی‌تواند مبنای فسخ یا عدم پرداخت حقوق در مدت بیماری قرار گیرد.
البته بایستی اشاره کرد که از جهتی دیگر این ضمیمه قراردادی به باشگاه کمک کرده تا حداقل با میزان غرامت کمتری روبرو شود. بدین صورت که فیفا در ابتدا، براساس مدت قرارداد، رقم یک میلیون و 400 هزار یورویی (معادل مبلغ باقی مانده قرارداد – حقوق 36 ماه) را به عنوان غرامت محاسبه میکند، اما در ادامه با در نظر داشتن ضمیمه مربوط به مسائل پزشکی و این که باشگاه با حسن نیت عمل کرده و حتی با دانستن مشکل پزشکی قبلی بازیکن، با وی انعقاد قرارداد نموده است، این مبلغ غرامت را به نصف، یعنی 700 هزار یورو کاهش داده است که با اضافه شدن میزان حقوق عقب افتاده به میزان 120 هزار یورو، مجموعاً با محکومیت 820 هزار یورویی روبرو شده است. این پرونده در حال حاضر تحت رسیدگی در دیوان داوری ورزش قرار دارد.
در پایان: بایستی توجه شود، که چنین اشتباهاتی در قراردادهای منعقد شده بین باشگاه‌های ایرانی و بازیکنان خارجی، امری رایج بوده و محتوای اینگونه آرا باید به خوبی اطلاع رسانی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، تا در آینده توسط دیگر باشگاه‌های ایران تکرار نشود و کمتر با محکومیت‌های این چنین روبرو باشیم.
*** تمامی حقوق مربوط به این مطلب متعلق به گروه حقوق ورزش اسپولگ است. استفاده از تمام یا بخشی از این مطلب، تنها در صورت ذکر کامل نام نویسنده و گروه حقوق ورزش اسپولگ مجاز است.