لغو محرومیت دو ساله گابی‌گول و پیامدهای آن در نظام ضد دوپینگ بین‌المللی پرونده گابریل باربوسا، مهاجم سرشناس تیم ملی برزیل و باشگاه فلامنگو که در میان هواداران فوتبال به نام «گابی‌گول» شناخته می‌شود در سال ۲۰۲۵ به یکی از جنجالی‌ترین مباحث حقوقی ورزش تبدیل شد. در پی صدور رأی دیوان داوری ورزش (CAS) مبنی بر لغو کامل محرومیت دو ساله این بازیکن، ابعاد حقوقی، رویه‌ای و اجرایی این تصمیم در کانون توجه محافل ورزشی و حقوقی قرار گرفت. این نوشته با نگاهی تحلیلی و مستند، به بررسی سیر وقایع، تحلیل استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده، و ارزیابی آثار این رأی بر اساس <a href="http://api.spoleg.com/storage/uploads/2025/7/lEW0MCUoV6rnAl2vWUG45SwIZIXd97DWaMUvxmaw.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">گزارش رسانه ای منتشر شده از سوی دیوان داوری ورزش</a> می‌پردازد. ماجرای این پرونده از تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد؛ روزی که مأموران سازمان ضد دوپینگ برزیل (ABCD) به صورت سرزده در تمرینات باشگاه فلامنگو حاضر شدند تا از بازیکنان این تیم تست دوپینگ خارج از مسابقه بگیرند. گابی‌گول به هنگام اطلاع از الزام حضور در ایستگاه نمونه‌گیری، با تأخیر به محل مراجعه کرد، بدون همراهی با مأمور مسئول (escort) و با رفتاری توصیف‌شده به‌عنوان «نامناسب و بی‌احترام» نسبت به مأموران. اگرچه نتیجه آزمایش باربوسا منفی اعلام شد و هیچ‌گونه ماده ممنوعه‌ای در نمونه وی یافت نگردید، اما رفتار وی به‌عنوان مصداق احتمالی «tampering» یا «تلاش برای مداخله یا اخلال در روند کنترل دوپینگ» تلقی گردید. در ۳۰ مه ۲۰۲۳، اطلاعیه رسمی اتهام علیه وی صادر شد و پس از رسیدگی توسط مرجع ضد دوپینگ برزیل (TJD-AD)، این نهاد با رأی نزدیک پنج به چهار، باربوسا را مقصر دانسته و در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۴ حکم به تعلیق وی به مدت دو سال داد. آغاز این محرومیت از همان تاریخ تست، یعنی ۸ آوریل ۲۰۲۳ محاسبه شد و به‌موجب آن، وی تا آوریل ۲۰۲۵ از هرگونه فعالیت ورزشی محروم می‌گردید. باربوسا در واکنش به این حکم، با همراهی تیم حقوقی خود و حمایت باشگاه فلامنگو، درخواست تجدیدنظر رسمی به دیوان داوری ورزش (CAS) ارائه داد. در کنار درخواست تجدیدنظر، وی خواستار صدور دستور موقت برای توقف اجرای حکم تا زمان رسیدگی نهایی شد. این درخواست در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ مورد موافقت CAS قرار گرفت و اجازه داد که باربوسا بدون محدودیت به میدان بازگردد. این مرحله، نقطه‌ای حیاتی در روند پرونده محسوب می‌شود چراکه اجرای فوری محرومیت می‌توانست نه‌تنها به حیثیت حرفه‌ای بازیکن لطمه وارد کند، بلکه آثار مالی، قراردادی و ورزشی قابل توجهی نیز در پی داشت. رسیدگی نهایی به پرونده در تاریخ‌های ۳ و ۴ آوریل ۲۰۲۵ در شهر ریودوژانیرو و به صورت حضوری برگزار شد. هیأت داوری CAS، متشکل از متخصصین حقوق ورزش، به بررسی جامع تمام ابعاد پرونده پرداخت. در این بررسی، علاوه بر اظهارات طرفین و شواهد ارائه‌شده، تفسیر دقیق از ماده مربوط به «tampering» در «قانون جهانی مبارزه با دوپینگ» (WADC) مدنظر قرار گرفت. هیأت داوری ضمن اذعان به این‌که رفتار باربوسا در روز تست «کاملاً غیردوستانه و غیرهمکارانه» بوده، تصریح کرد که این رفتار، در فقدان عناصر ماهوی و شکلی tampering، قابل تطبیق با مفاد ماده مربوطه نیست و بنابراین نمی‌توان آن را به عنوان یک تخلف انضباطی قابل مجازات تلقی نمود. CAS همچنین تأکید کرد که اگر مأموران دوپینگ رویه‌ای دقیق‌تر، اطلاع‌رسانی شفاف‌تر و برخورد قاطع‌تری اتخاذ کرده بودند، شاید نتیجه حقوقی متفاوتی رقم می‌خورد. در نتیجه، دیوان داوری ورزش در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ رأی نهایی خود را صادر کرد و به‌موجب آن، تصمیم مرجع ضد دوپینگ برزیل را ملغی ساخت و باربوسا را از تمامی اتهامات مطروحه تبرئه نمود. این رأی نه‌تنها برای بازیکن به منزله اعاده حیثیت حرفه‌ای بود، بلکه از منظر حقوقی نیز گامی مؤثر در تقویت اصول دادرسی منصفانه در دعاوی انضباطی ورزشی محسوب می‌شود. رسانه‌های بین‌المللی با پوشش گسترده این رأی، از آن به‌عنوان «پیروزی بر عدالت فرایندی» یاد کردند و بر اهمیت دقت رسیدگی ها در فرآیندهای دوپینگ تأکید نمودند. از منظر تحلیلی، رأی CAS در این پرونده حاوی چند نکته کلیدی است. نخست، آن‌که اثبات تخلفات دوپینگ باید با دقت بالا، استنادات کافی و تطبیق کامل با تعریف‌های مقرره صورت گیرد و صرف برداشت ذهنی یا برخورد سلیقه‌ای مأموران نمی‌تواند مبنای اعمال مجازات شدید قرار گیرد. دوم، بار اثبات (burden of proof) در پرونده‌های دوپینگ همواره بر عهده مرجع متهم‌کننده است و هرگونه شک معقول باید به نفع متهم تفسیر شود (principle of in dubio pro reo). سوم، رفتار مأموران دوپینگ نیز زیر ذره‌بین حقوقی قرار می‌گیرد و عدم رعایت رویه‌ها یا اخلال در فرآیند اطلاع‌رسانی می‌تواند به ضرر آنان در فرآیند رسیدگی تعبیر شود. این نکات برای وکلای ورزشی، نهادهای ضد دوپینگ و حتی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مجموع، پرونده گابی‌گول را می‌توان نقطه عطفی در روند تحول رویه‌ای دعاوی دوپینگ دانست؛ جایی که دفاع مؤثر، تأکید بر اصول آیین دادرسی و تفسیر محدود و دقیق مفاهیم حقوقی منجر به لغو یک محرومیت سنگین شد. این رأی نه‌تنها بازگشت ورزشی باربوسا را تضمین کرد، بلکه نمونه‌ای آموزنده و ماندگار برای تمام پرونده‌های آتی در حوزه حقوق انضباطی ورزش خواهد بود.

بررسی حقوقی پرونده گابریل باربوسا در دیوان داوری ورزش (CAS)

نسخه ۲۰۲۵ کد انضباطی فیفا (FDC) که از روز ۱۱ خرداد اجرایی شده، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی پیشگیرانه را برای مقابله با رفتارهای تبعیض‌آمیز، چه در داخل و چه در خارج از زمین بازی، معرفی می‌کند.&nbsp; تغییرات و اصلاحات کلیدی در نسخه ۲۰۲۵ کد انضباطی فیفا اصلاحات عمده‌ای در این نسخه صورت گرفته که به طور خاص بر مقابله با تبعیض و نژادپرستی، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها در موارد ورشکستگی و بازنگری در نقش کارشناسان سلامت و یکپارچگی در ورزش متمرکز است. در بخش اول یادداشت به بررسی تغیرات در&nbsp;&nbsp;حوزه مبارزه با نژادپرستی میپرازیم. مقررات جدید برای مقابله با تبعیض و رفتار نژادپرستانه (ماده ۱۵ و سایر موارد مرتبط) &nbsp;📍رویه سه‌مرحله‌ای ضد تبعیض: رویه سه‌مرحله‌ای مصوب هفتاد و چهارمین کنگره فیفا، در ماده ۱۵ کد انضباطی گنجانده شده است تا به طور مؤثر با حوادث نژادپرستانه مقابله شود. این رویه به داور اجازه می‌دهد تا ۱) بازی را متوقف کند، ۲) بازی را معلق کند و ۳) بازی را لغو کند. 📍توانمندسازی برای گزارش‌دهی: ماده مربوطه گسترش یافته تا بازیکنان، داوران، مربیان و مقامات تیم‌ها بتوانند فوراً حوادث نژادپرستانه را گزارش دهند. قربانیان می‌توانند با استفاده از ژست مناسب یا هر وسیله دیگری داور را مطلع سازند. 📍 افزایش جریمه‌ها: جریمه‌های مربوط به سوءاستفاده نژادپرستانه به حداکثر ۵ میلیون فرانک سوئیس افزایش یافته است.&nbsp;📍حق استیناف و مداخله فیفا: فیفا اکنون این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که علیه تصمیمات مربوط به سوءاستفاده نژادپرستانه به دیوان داوری ورزش (CAS) اعتراض کند و همچنین در مواردی که یک فدراسیون عضو در تحقیق صحیح درباره حوادث نژادپرستانه و پیگرد قانونی متخلفان کوتاهی کند، مداخله نماید (ماده ۳۰، بندهای ۶ و ۸). 📍 الزام فدراسیون‌های عضو: فدراسیون‌های عضو موظفند اصول ماده ۱۵ کد انضباطی فیفا را حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ در مقررات انضباطی خود بگنجانند و نسخ تطبیق‌یافته را به فیفا ارائه دهند (ماده ۷۵، بند ۱). 📍اظهارات قربانی و نتیجه بازی: اگر داور شخصاً نژادپرستی را تأیید کرده و مرحله دوم رویه سه‌مرحله‌ای (تعلیق بازی) اعمال شده باشد، بازیکن یا مقام قربانی می‌تواند اظهارات خود را به کمیته انضباطی ارائه دهد. اگر باشگاه یا فدراسیون مربوطه نتواند شواهد کافی برای رد اتهام ارائه دهد، اظهارات قربانی پذیرفته خواهد شد و کمیته انضباطی می‌تواند بازی را به ضرر باشگاه یا فدراسیون مسئول، بازنده اعلام کند. &nbsp;📍مسئولیت باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها در قبال رفتار هواداران: در صورت رفتار نژادپرستانه توسط یک یا چند هوادار، فدراسیون یا باشگاه مسئول، حتی اگر بتواند عدم تقصیر یا سهل‌انگاری خود را اثبات کند، با اقدامات انضباطی مواجه خواهد شد. این اقدامات شامل بازی با تعداد محدود تماشاگر و جریمه حداقل ۲۰۰۰۰ فرانکی برای اولین تخلف (مگر اینکه منجر به تأثیر مالی نامعقول شود که در این صورت جریمه می‌تواند به صورت استثنایی به حداقل ۱۰۰۰ فرانک کاهش یابد.) و در موارد تکرار یا شرایط خاص، اقدامات شدیدتری مانند اجرای طرح پیشگیری، کسر امتیاز، بازی بدون تماشاگر، محرومیت از بازی در ورزشگاه خاص، بازنده اعلام شدن، اخراج از مسابقات یا سقوط به دسته پایین‌تر اعمال خواهد شد (ماده ۱۵، بند ۶). 📍 طرح جامع ضد تبعیض: نهاد قضایی صالح می‌تواند از حداقل مجازات‌های فوق‌الذکر صرف‌نظر کند، اگر فدراسیون و/یا باشگاه مربوطه متعهد به تهیه یک طرح جامع با همکاری فیفا برای مقابله با تبعیض و جلوگیری از تکرار حوادث شوند. این طرح باید حداقل شامل فعالیت‌های آموزشی، اقدامات امنیتی و گفت‌وگو در ورزشگاه و مشارکت با نهادهای مرتبط باشد. 📍حقوق قربانیان: افرادی که قربانی رفتار تبعیض‌آمیز بالقوه شده‌اند، ممکن است توسط نهاد قضایی مربوطه برای ارائه اظهارات شفاهی یا کتبی دعوت شوند و حق درخواست تصمیم مستدل و همچنین حق اعتراض و اقدام به عنوان طرف دعوی در مراحل استیناف انضباطی را خواهند داشت (ماده ۱۵، بند ۸). &nbsp;📍لغو بازی به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز: مگر در شرایط استثنایی، اگر مسابقه‌ای به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز و/یا نژادپرستانه توسط داور لغو شود، طرف مقصر، بازنده اعلام خواهد شد (ماده ۱۵، بند ۹). اصلاحات مربوط به ورشکستگی و بدهی‌ها (ماده ۲۱) 📍 شفافیت در وصول مطالبات: همسو با رویه قضایی دیوان داوری ورزش (CAS)، مقررات شفاف‌تری برای رسیدگی به چالش‌های پیش روی طلبکاران در وصول بدهی‌ها در جریان رسیدگی به ورشکستگی در فوتبال معرفی شده است.&nbsp;📍تعهدات بدهکاران: تعهدات بدهکاران مبنی بر اطلاع‌رسانی سریع به طلبکاران در مورد چنین رویه‌هایی و آگاه‌سازی آن‌ها از حقوق و راه‌کارهای قانونی‌شان بر اساس قوانین داخلی، اکنون مدون شده است. این اطلاع‌رسانی باید حداکثر ۱۵ روز پس از آگاهی از شروع چنین فرآیندهایی صورت گیرد. 📍لزوم هوشیاری طلبکاران: عناصر جدیدی نیز اضافه شده که طلبکاران را ملزم به هوشیاری در اجرای مطالبات قانونی خود می‌کند. طلبکارانی که علی‌رغم اطلاع از شروع فرآیند ورشکستگی داخلی، بدون توجیه معتبر در ثبت مطالبات خود کوتاهی کنند، سهل‌انگار تلقی خواهند شد. 📍 جانشینی ورزشی (Sporting Successor): جانشین ورزشی یک طرف متخلف نیز به عنوان طرف متخلف در نظر گرفته شده و مشمول تعهدات این ماده خواهد بود. معیارهایی برای ارزیابی جانشینی ورزشی شامل مقر، نام، شکل قانونی، رنگ پیراهن تیم، بازیکنان، سهامداران یا ذینفعان یا مالکیت و دسته مسابقاتی مربوطه است. ✅تغییر نقش "کارشناسان سلامت و یکپارچگی" (Integrity Experts) (ماده ۳۶) 📍عنوان جدید: نقش "کارشناسان سلامت و یکپارچگی" به "دادستان‌های انضباطی و اخلاقی" (Disciplinary and Ethics Prosecutors) تغییر نام یافته است تا مسئولیت‌های گسترده‌تر و اختیارات رسمی این موقعیت را بهتر منعکس کند. 📍 تغییر از نقش مشاوره‌ای: این عنوان جدید نشان‌دهنده تغییر از یک نقش مشاوره‌ای به نقشی متمرکز بر پیگرد فعال تخلفات اخلاقی و انضباطی است. 📍همسویی با تلاش‌های فیفا: این تغییر همچنین با تلاش‌های گسترده‌تر فیفا برای حفظ عدالت قضایی و سلامت در ورزش همسو است. دادستان منصوب شده باید بی‌طرف باقی بماند و معیارهای استقلال تعریف شده در مقررات حاکمیتی فیفا را برآورده کند. ✅سایر اصلاحات جزئی (مواد ۲۱، ۴۵، ۵۷، ۵۸، ۶۱ و ۷۰) اصلاحات جزئی دیگری نیز با توجه به سایر مقررات و بخشنامه‌های فیفا و به منظور بهینه‌سازی رویه‌ها و ایجاد اطمینان حقوقی صورت گرفته است. این تغییرات در مواد ۲۱ (عدم رعایت تصمیمات)، ۴۵ (نمایندگی)، ۵۷ (صلاحیت قضات منفرد کمیته انضباطی)، ۵۸ (پیشنهاد دبیرخانه)، ۶۱ (قابلیت پذیرش استیناف) و ۷۰ (گسترش جهانی مجازات‌ها) منعکس شده است.

کد انضباطی جدید فیفا (نسخه ۲۰۲۵) و مروری بر تغییرات

داستان‌های حقوق فوتبال، براساس پرونده‌های واقعیدر شماره اخیر فصل‌نامه‌ای که توسط فیفا منتشر شده است، مجموعه‌ای از مهم‌ترین و به‌روزترین پرونده‌های حقوقی در حوزه فوتبال بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هر یک از این پرونده‌ها، علاوه بر آنکه بازتابی از چالش‌های حقوقی در دنیای فوتبال حرفه‌ای هستند، می‌توانند به‌عنوان منابع آموزشی ارزشمندی برای وکلا، دانشجویان، و پژوهشگران حقوق ورزش مورد استفاده قرار گیرند. این پرونده‌ها حاوی نکات کاربردی، آموزه‌های حقوقی، و تحلیل‌های قابل توجهی هستند که مطالعه آن‌ها برای علاقه‌مندان به حقوق فوتبال بسیار مفید خواهد بود.در مجموعه‌ای از مطالب پیش‌ِ رو، تلاش خواهیم کرد تا این پرونده‌ها را به زبانی ساده، در قالب روایت‌هایی داستانی، بازگو کرده و مفاهیم حقوقی مطرح‌شده در آن‌ها را برای مخاطبان قابل فهم‌تر کنیم. هدف ما این است که با نزدیک‌ کردن دنیای پیچیده حقوق فوتبال به زبان روزمره، زمینه‌ای برای آشنایی بهتر و عمیق‌تر علاقه‌مندان با این حوزه تخصصی فراهم آوریم. شماره ۱ - باید با تیم دوم تمرین کنی.آنتونیو قراردادی با باشگاه "مزو" امضا کرد که تا پایان فصل اعتبار داشت. در قرارداد بندی وجود داشت که به باشگاه اجازه می‌داد آنتونیو را به هر تیمی (اول یا دوم) که صلاح می‌دانست، بفرستد. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه یک روز، باشگاه به آنتونیو دستور داد که برای تیم دوم باشگاه بازی کند. آنتونیو که این تصمیم را نوعی تنزل و بی‌احترامی می‌دانست، مخالفت کرد.وکیل آنتونیو چندین بار از باشگاه درخواست کرد که او را به تیم اصلی بازگردانند و همچنین به پرداخت حقوق معوقه آنتونیو اشاره کرد. باشگاه پاسخ داد که طبق قرارداد، آنتونیو موظف به بازی برای تیم دوم است و حقوق او نیز به زودی پس از انجام برخی تغییرات در بخش مالی باشگاه پرداخت خواهد شد.اختلافات بالا گرفت. باشگاه حقوق ماه مِی را با تأخیر پرداخت کرد. سپس، حقوق ماه ژوئن نیز به موقع پرداخت نشد. باشگاه آنتونیو را متهم به نقض قوانین داخلی برای عکس گرفتن در تمرین کرد و اعلام کرد که او باید به صورت انفرادی تمرین کند. در نهایت، باشگاه رسماً به آنتونیو اعلام کرد که برای ۳۰ روز به تیم دوم منتقل شده است. وکیل آنتونیو، با اشاره به عدم پرداخت حقوق ماه ژوئن و انتقال به تیم دوم، به باشگاه هشدار داد که اگر شرایط اصلاح نشود، آنتونیو قراردادش را به دلیل موجه فسخ خواهد کرد. باشگاه بر موضع خود پافشاری کرد و در نتیجه، وکیل آنتونیو قرارداد را فسخ کرد. باشگاه حقوق ماه ژوئن را پس از طرح دعوی توسط آنتونیو در اتاق وضعیت بازیکنان فیفا پرداخت کرد.در مرجع رسیدگی‌کنندهپرونده به اتاق وضعیت بازیکنان فیفا رفت. باشگاه در ابتدا پاسخی به شکایت نداد و اتاق وضعیت بازیکنان به نفع آنتونیو رأی داد و باشگاه را به پرداخت غرامت محکوم کرد.باشگاه به تصمیم فیفا اعتراض کرد و پرونده به دیوان داوری ورزش ارجاع داده شد. باشگاه چندین دلیل برای اعتراض خود مطرح کرد:۱. عدم صلاحیت فیفا:&nbsp;باشگاه مدعی بود که به دلیل وجود بندی در قرارداد که به دادگاه‌های مجارستان برای حل اختلاف اشاره داشت، فیفا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.۲. نقض حق دفاع:&nbsp;باشگاه ادعا کرد که فیفا به درستی ابلاغیه‌های مربوط به شکایت آنتونیو را به آن‌ها نرسانده و فرصت دفاع را از آن‌ها سلب کرده است.۳. نقض قرارداد توسط بازیکن: باشگاه معتقد بود که آنتونیو با امتناع از بازی برای تیم دوم و ترک باشگاه، قرارداد را نقض کرده است.۴. عدم تلاش بازیکن برای کاهش خسارت: باشگاه مدعی بود آنتونیو برای پیدا کردن باشگاه جدید و کاهش خسارت خود تلاشی نکرده است.رأی نهایی داورداور پس از بررسی دقیق، تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:صلاحیت فیفا: داور استدلال کرد که طبق مقررات فیفا، این نهاد "به طور پیش‌فرض" برای اختلافات بین‌المللی بین بازیکنان و باشگاه‌ها صلاحیت دارد، مگر اینکه یک بند "صریح، مشخص و انحصاری" انتخاب مرجع دیگری را در قرارداد پیش‌بینی کرده باشد. در این مورد، با وجود بندی که به دادگاه‌های مجارستان اشاره داشت، چون آنتونیو ابتدا به فیفا شکایت برده بود، فیفا صلاحیت رسیدگی را پیدا کرده بود.ابلاغ صحیح توسط فیفا: داور تشخیص داد که فیفا ابلاغیه‌ها را به ایمیل رسمی باشگاه که در سیستم TMS فیفا ثبت شده بود، ارسال کرده است و باشگاه نتوانسته ثابت کند که ایمیل دیگری به عنوان ایمیل رسمی معرفی شده بوده یا اینکه فیفا به آن ایمیل اشتباهی ارسال کرده است. همچنین، تأخیر باشگاه در پاسخ به شکایت و طرح دعوی متقابل، نشان‌دهنده آگاهی آن‌ها از روند رسیدگی بوده است.فسخ موجه قرارداد توسط بازیکن: داور تشخیص داد که اگرچه قرارداد به باشگاه اجازه می‌داد بازیکن را به تیم دوم بفرستد، اما رفتار کلی باشگاه، شامل تنزل بازیکن به تیم دوم همزمان با تأخیر در پرداخت حقوق، "سوءاستفاده‌گرانه" بوده است. باشگاه در برقراری ارتباط با بازیکن نیز کوتاهی کرده بود. بنابراین، آنتوان دلیل موجهی برای فسخ قرارداد داشته است.کاهش خسارت توسط بازیکن: داور اعلام کرد که باشگاه نتوانسته ثابت کند آنتونیو عمداً از پذیرش پیشنهاد با دستمزد بالاتر خودداری کرده است. بنابراین، آنتونیو وظیفه خود برای کاهش خسارت را انجام داده بود.مدارک جدید باشگاه: داور مدارکی را که باشگاه برای اولین بار در مرحله دیوان داوری ورزش ارائه کرده بود، قابل قبول دانست، اما اشاره کرد که این امر می‌تواند در تقسیم هزینه‌های داوری تأثیرگذار باشد.حکم دادگاه مجارستان: باشگاه به رأیی از دادگاه کار مجارستان استناد کرد که در همان موضوع صادر شده بود. داور اشاره کرد که برای پذیرش اعتبار امر مختومه یک رأی خارجی در سوئیس، شرایطی لازم است، از جمله اینکه رأی نهایی و قابل اجرا باشد و طرفین به درستی از روند رسیدگی مطلع شده باشند. در این مورد، باشگاه نتوانست این شرایط را به طور کامل اثبات کند.در نهایت، داور تصمیم اتاق وضعیت بازیکنان فیفا را تأیید کرد، اما مبلغ غرامت را با در نظر گرفتن برخی جوانب، اندکی تعدیل نمود. بخش عمده هزینه‌های داوری نیز به عهده باشگاه قرار گرفت.نکات حقوقی کلیدی برای وکلا و پژوهشگران حقوق ورزشیانتخاب مرجع رسیدگی: حتی اگر در قرارداد به یک مرجع قضایی خاص اشاره شده باشد، اگر یکی از طرفین ابتدا به نهادهای فیفا شکایت ببرد و آن بند به صورت "انحصاری" نباشد، فیفا ممکن است صالح به رسیدگی شناخته شود.اهمیت ابلاغ صحیح: باشگاه‌ها باید از صحت و به‌روز بودن اطلاعات تماس خود (به ویژه ایمیل) در سیستم‌های رسمی فیفا مانند TMS اطمینان حاصل کنند، زیرا ابلاغ به این آدرس‌ها معتبر تلقی می‌شود.فسخ قرارداد با دلیل موجه: در خصوص رفتار سوءاستفاده‌گرانه باشگاه، باید توجه داشت که حتی اگر برخی اقدامات به تنهایی طبق قرارداد مجاز باشند (مانند انتقال به تیم دوم)، در ترکیب با سایر موارد (مانند تأخیر در پرداخت حقوق)، می‌تواند دلیل موجهی برای فسخ قرارداد توسط بازیکن باشد.وظیفه کاهش خسارت: بازیکنی که قراردادش را فسخ می‌کند، باید تلاش متعارفی برای یافتن باشگاه جدید و کاهش خسارات وارده انجام دهد. بار اثبات عدم انجام این وظیفه بر عهده باشگاه است.ارائه مدارک در مراحل مختلف: اگرچه دیوان داوری ورزش معمولاً به عنوان یک مرجع تجدیدنظر عمل می‌کند و طرفین باید تمام مدارک خود را در مرحله بدوی ارائه دهند، اما در شرایط خاص، ارائه مدارک جدید در این مرحله ممکن است پذیرفته شود، هرچند این امر می‌تواند بر تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌های دادرسی تأثیر بگذارد.اعتبار امر مختومه برای آرای خارجی: برای اینکه یک رأی صادر شده در یک کشور دیگر در سوئیس محل دیوان داوری ورزش، معتبر شناخته شود و از رسیدگی مجدد به همان موضوع جلوگیری کند، باید شرایط خاصی احراز شود.

داستان‌های حقوق فوتبال، براساس پرونده‌های واقعی - شماره ۱

در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۵ (۲ خرداد ۱۴۰۴)، دیوان داوری ورزش (CAS) در بخش ضد دوپینگ خود (CAS Anti-Doping Division – CAS ADD) حکم نهایی خود را در خصوص پرونده لیو شیاوجون (Xiaojun Lyu)، وزنه‌بردار نامدار چینی، صادر کرد. بر اساس این رأی، وی به دلیل استفاده از ماده ممنوعه اریتروپویتین نوترکیب (rEPO) به مدت چهار سال از حضور در تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد. سابقه ماجرافرآیند کنترل دوپینگ بر روی لیو شیاوجون در جریان یک آزمایش خارج از مسابقه در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ (۸ آبان ۱۴۰۱) صورت گرفت. نتیجه این آزمایش که از سوی آژانس بین‌المللی کنترل دوپینگ (ITA) و به نمایندگی از فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری (IWF) اعلام شد، نشان‌دهنده وجود ماده ممنوعه rEPO در نمونه‌ی وی بود؛ ماده‌ای که طبق فهرست ممنوعه سال ۲۰۲۲ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA)، صراحتاً در دسته محرک‌های ممنوعه قرار دارد. رسیدگی توسط دیوان داوری ورزشدر مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳)، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری رسماً تقاضای داوری علیه این ورزشکار را به دیوان ضد دوپینگ CAS ارائه کرد. در این درخواست، علاوه بر اثبات وقوع تخلف ضد دوپینگ مطابق با مواد 2.1 و 2.2 مقررات ضد دوپینگ IWF، تقاضای اعمال محرومیت چهار ساله نیز مطرح شده بود. جلسه استماع این پرونده در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵ (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) به‌صورت مجازی برگزار شد. داور انفرادی مسئول رسیدگی، پس از بررسی اسناد و مدارک و استماع دفاعیات، تأیید کرد که لیو مرتکب تخلف ضد دوپینگ شده است. مطابق ماده 2.1، استفاده از rEPO تخلف صریح محسوب می‌شود و در صورت عدم اثبات نبود سوءنیت، مجازات چهار ساله قابل اعمال خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که لیو شیاوجون در طول روند دادرسی، وقوع تخلف را انکار کرد و هیچ‌گونه استدلالی در خصوص غیرعمدی بودن مصرف ماده ارائه نکرد؛ در نتیجه، هیچ مبنایی برای کاهش دوره محرومیت وجود نداشت. تاریخ اجرای محرومیت و پیامدهای آنبا توجه به اینکه تأخیر در ارجاع پرونده به دیوان، خارج از اختیار ورزشکار بوده است، قاضی تصمیم گرفت تاریخ آغاز محرومیت را به زمان اخذ نمونه، یعنی ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ (۸ آبان ۱۴۰۱)، بازگرداند. همچنین کلیه نتایج کسب‌شده توسط وی از این تاریخ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آذر ۱۴۰۱) – یعنی زمان آغاز تعلیق موقت – لغو و باطل اعلام شد. این تصمیم شامل سلب مدال‌ها، امتیازات و جوایز مالی مرتبط نیز می‌شود. نگاهی به کارنامه ورزشی لیو شیاوجونلیو شیاوجون، متولد ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۴ (۵ مرداد ۱۳۶۳) در استان هوبی چین، یکی از پرافتخارترین وزنه‌برداران تاریخ محسوب می‌شود. وی در دسته‌های ۷۷ و ۸۱ کیلوگرم رقابت کرده و در طول دوران حرفه‌ای خود، موفق به کسب سه مدال طلای المپیک و پنج عنوان قهرمانی جهان شده است. افتخارات المپیکی:المپیک ۲۰۱۲ لندن (۱۳۹۱): کسب مدال طلا در دسته ۷۷ کیلوگرم با رکورد مجموع ۳۷۹ کیلوگرم.المپیک ۲۰۱۶ ریو (۱۳۹۵): در ابتدا مدال نقره کسب کرد، اما پس از محرومیت نیجات رحیم‌اف به دلیل دوپینگ، مدال طلا به وی تعلق گرفت.المپیک ۲۰۲۰ توکیو (۱۳۹۹): در سن ۳۷ سالگی، با مجموع ۳۷۴ کیلوگرم، مدال طلا را در دسته ۸۱ کیلوگرم کسب کرد و به مسن‌ترین قهرمان وزنه‌برداری در تاریخ المپیک تبدیل شد. رکوردهای جهانی:حرکت یک‌ضرب: ۱۷۷ کیلوگرم (۲۰۱۶)حرکت دوضرب: ۲۰۷ کیلوگرم (۲۰۱۹)مجموع: ۳۸۰ کیلوگرم (۲۰۱۳) وی در مجموع، ۱۳ رکورد جهانی در دسته‌های ۷۷ و ۸۱ کیلوگرم به ثبت رسانده است. فراتر از محرومیت فردیاین تصمیم دیوان داوری ورزش، بار دیگر نشان داد که دفاع صرفاً مبتنی بر انکار بدون ارائه دلیل یا مدرک، در برابر نظام داوری ضد دوپینگ، فاقد اثر است. همچنین، دیوان در چارچوب اصول رویه‌ای و بدون تضییع حقوق ورزشکار، محرومیتی کامل و بازدارنده صادر کرد. این رأی، پیام روشنی برای تمامی ورزشکاران حرفه‌ای دارد: نظام جهانی ضد دوپینگ با جدیت و بر اساس استانداردهای حقوقی بین‌المللی با هرگونه تخلف برخورد خواهد کرد. <a href="http://api.spoleg.com/storage/uploads/2025/5/dFrzxiUSEJNiEQBEmb6LddzqkIkCeS66oUv3fo88.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">دانلود بیانیه خبری دیوان داوری ورزش</a>

دیوان داوری ورزش: قهرمان سه دوره المپیک از وزنه‌برداری محروم شد

منشور المپیک مصوب 2018