نسخه جدیدتری از این مقررات موجود است: ژانویه 2027

مقررات انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) مصوب 2017

نسخه ۲۰۱۷ مقررات انضباطی فیفا، مصوب ۹ مه ۲۰۱۷ در نشست منامه بحرین و لازم‌الاجرا بی‌درنگ؛ نخستین نسخه‌ای که شورای فیفا آن را تصویب کرد.

تصویب۹ مه ۲۰۱۷ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶) — شورای فیفا، نشست منامه (بحرین)
لازم‌الاجرا ازبی‌درنگ
ساختار۱۴۷ ماده
وضعیتمنسوخ — جایگزین‌شده با نسخه ۲۰۱۹

مقررات انضباطی فیفا چیست؟

مقررات انضباطی فیفا (FDC) تخلفات انضباطی در فوتبال را تعریف می‌کند، مجازات‌های متناظر را تعیین می‌کند و سازمان و صلاحیت ارکان قضایی فیفا و آیین رسیدگی نزد آن‌ها را تنظیم می‌کند. دامنه شمول آن مسابقات و رقابت‌های فیفا و نیز تخلفاتی است که در صلاحیت کنفدراسیون‌ها یا فدراسیون‌های ملی قرار نمی‌گیرد؛ همچنین فدراسیون‌های ملی موظف‌اند مقررات انضباطی خود را با اصول این سند هماهنگ کنند.

درباره نسخه ۲۰۱۷تغییرات نسبت به ۲۰۱۱

به موجب ماده ۱۴۷، این سند در نشست ۹ مه ۲۰۱۷ در منامه بحرین به تصویب شورای فیفا رسید و بی‌درنگ لازم‌الاجرا شد. نکته ساختاری مهم آنکه مرجع تصویب برای نخستین بار در این خانواده شورای فیفاست و نه کمیته اجرایی — بازتاب اصلاحات حکمرانی فیفا.

مهم‌ترین تغییرات نسبت به نسخه پیشین

  1. تعریف «مقامات رسمی»تعریفی صریح افزوده شد: هر شخصی به‌جز بازیکنان که فعالیتی مرتبط با فوتبال در فدراسیون یا باشگاه انجام می‌دهد، صرف‌نظر از عنوان، نوع فعالیت (اداری، ورزشی یا غیر آن) و مدت آن.
  2. گسترش صلاحیت اعضای کمیته انضباطی در رسیدگی انفرادیعنوان ماده ۷۸ از «صلاحیت رئیس در رسیدگی انفرادی» به «صلاحیت رئیس و اعضای کمیته انضباطی در رسیدگی انفرادی» گسترش یافت.
  3. بازآرایی بخش تعلیق جزئی و تمرکز مجازات‌هامواد مربوط به تعلیق جزئی اجرای مجازات، تمرکز مجازات‌ها و ابطال اخطارها بازنویسی شدند.
دامنه تغییر: ساختار سند با نسخه ۲۰۱۱ یکسان مانده است (۱۴۷ ماده) و تغییرات عمدتاً در سطح تعاریف و صلاحیت‌هاست.

این سند برای چه کسانی اهمیت دارد؟

باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ایرانی در پرونده‌های انضباطی بین‌المللی، بازیکنان و مربیان مشمول محرومیت، و وکلای ورزشی در دفاع نزد کمیته انضباطی و کمیته استیناف فیفا، به متن این مقررات استناد می‌کنند. در هر پرونده، نسخه‌ای ملاک است که در زمان ارتکاب تخلف لازم‌الاجرا بوده — مگر آنکه مقررات مؤخر مجازات خفیف‌تری مقرر کرده باشد؛ به همین دلیل دسترسی به متن نسخه‌های پیشین اهمیت عملی دارد.